كتاب التسعينية

الخامس عشر: أن هذه القواعد التي جعلتموها أصول دينكم هي عند التحقيق تهدم أصول دينكم - لا ريب أن للأشعري كلاما حسنا في الرد على أهل البدع - ج: 3 - ص: 1035

[وللنهي صيغة موضوعة له في اللغة تدل بمجردها على كونه] (١) نهيًا، وللخبر صيغة موضوعة له (٢) في اللغة تدل بمجردها على كونه خبرًا، وللعموم صيغة موضوعة له في اللغة تدل بمجردها على استغراق الجنس واستيعاب الطبقة (٣)، أجود من قول من استدرك (٤) ذلك عليهم كابن عقيل أن الأجود أن يقال: الأمر صيغة، قالوا: لأن الأمر والنهي والخبر هو نفس الصيغ التي هي الحروف المنظومة المؤلفة، وهذا الذي قاله وأنكره هؤلاء خطأ، وهو لو صح فإنما يصح على قول من يقول: إن الكلام مجرد الحروف والأصوات الدالة على المعنى، وليس هذا مذهب الفقهاء وأئمة الإِسلام وأهل السنة، وإن كان قد يقوله كثير ممن ينتسب إليهم كما قالته المعتزلة، بل مذهبهم أن الكلام اسم للحروف والمعاني جميعًا، والأمر ليس هو اللفظ المجرد ولا المعنى المجرد، بل لفظ الأمر إذا أطلق فإنه ينتظم اللفظ والمعنى جميعًا، فلهذا قيل للأمر: صيغة، كما يقال للإنسان: جسم أو للإنسان روح، كما (٥) يقال للكلام: معنى وللكلام حروف.

وأما ما ذكره أبو القاسم الدمشقي (٦) من أن هذه المسألة خالف فيها أبو إسحاق الأشعري (٧).

فيقال له: هذه المسألة هي أخص مذهب الأشعري التي يكون

---

(١) ما بين النجمتين ساقط من: س.
(٢) له: ساقطة من: س.
(٣) في ط: الطبيعة. وهو خطأ.
(٤) في الأصل: استدارك. والمثبت من: س، ط. وهو المناسب للسياق.
(٥) في ط: وكما.
(٦) في "تبيين كذب المفتري" ص: ٢٧٧، حيث ذكر أن أبا إسحاق الشيرازي يرى أن للأمر صيغة، مخالفًا بذلك رأي الأشعري في هذه المسألة.
(٧) في الأصل، ط: للأشعري. والمثبت من: ط. ولعله المناسب.