كتاب التسعينية

تعليق الشيخ بأن هذا القول يجب رده لأمور - الرابع: ما يثبتونه من أمر الآخرة على وجه الجلة يشركهم فيه آحاد العوام - ج: 3 - ص: 907

بعضه، فهل الإنكار لمأثور الأخبار ومستفيضها إلا من جنس ما ذكرته في هذا الكلام؟

الرابع: ما ذكره أنهم يثبتون ما يثبتونه من أمر الآخرة.

فيقال لهم: هذا يثبتونه على وجه الجملة إثباتًا يشركهم فيه آحاد العوام، ولا يعلمون من تفصيل ذلك ما يجاب به أدنى السائلين، وليس في كتبهم ما في ذلك من الأحاديث التي وصف بها النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك، ولهذا تجدهم بذلك من أقل الناس علمًا بها، أو تجدهم مرتابين فيها أو مكذبين، فأي تعظيم بمثل هذا؟ وأي مزية بمثل (١) هذا (٢) على أوساط العوام أو أدناهم؟ بل كثير من عوام المؤمنين يؤمن من تفاصيل (٣) هذه الأمور، يعلم (٤) منها ما (٥) أخبر به الشارع ما ليس مذكورًا في أصول هؤلاء، وإنما الفضيلة على عموم المؤمنين، بأن يكون الإنسان أو الطائفة من أهل العلم، الذي لا يوجد عند عموم (٦) المؤمنين، وليس فيما ذكره من هذه الأصول ذلك.

الخامس: لحجة (٧) أنهم نفوا التحسين والتقبيح العقلي، وجعلوا أحكام الأفعال لا تتلقى إلّا من الشرع (٨) [فإنه بين ذلك تعظيمهم للشرع] (٩) واتباعهم له، وأنهم لا يعدلون عنه ليثبت بذلك تسننهم،

---

(١) بمثل: ساقطة من: س، ط.
(٢) في س، ط: بهذا.
(٣) في ط: يؤمن بتفاصيل.
(٤) في الأصل: يؤمن. والمثبت من: س، ط. ولعله المناسب للكلام.
(٥) في ط: مما.
(٦) في س: هموم.
(٧) في الأصل: بحجة. وفي ط: الحجة. والمثبت من: س. ولعله المناسب لسياق الكلام الذي بدأ بقوله: "أمور عظيمة أحدها. . " ص: ٩٠٢.
(٨) قوله: "الأفعال لا تتلقى إلا من الشرع" كرر في: س.
(٩) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط. وقد كرر في: س.