كتاب التسعينية

مناقشة الشيخ لكلام الرازي من وجوه - الوجه الثامن عشر: أنهم أثبتوا للخبر معنى ليس هو العلم وبابه - ج: 2 - ص: 665

في حقه (١)، فعلم أنهم مع التناقض لم يثبتوا لا (٢) الكلام النفساني ولا صدقه، فلم يثبتوا واحدًا من المتناقضين.

فإن قيل: كيف يخلو الأمر عن النقيضين ويمكن رفعهما جميعًا؟

قيل: هذا لا يمكن في الحقائق الثابتة (٣)، ولكن يمكن في المقدرات الممتنعة، فإن من فرض تقديرًا ممتنعًا لزمه اجتماع النقيضين وانتفاؤهما (٤)، وذلك محال، لأنه لازم للمحال الَّذي قدره، وهذا دليل آخر وهو:

الوجه الثامن عشر:

وهو أنهم أثبتوا للخبر معنى ليس هو العلم وبابه، فهذا إثبات أمر ممتنع، وإذا كان ممتنعًا من صفة بأنه صدق أو كذب ممتنع - أيضًا إذ (٥) لا حقيقة له، فقولهم بعد هذا: العلم يستلزم الصدق منه وينافي الكذب، وإن كان يناقض قولهم: العلم لا يستلزم الصدق ولا ينافي الكذب، فهذان النقيضان كلاهما منتف، لأن كليهما (٦) إنما يلزم على تقدير ثبوت معنى للخبر ليس هو العلم وبابه، فإذا كان ذلك تقديرًا باطلًا ممتنعًا كان ما يلزمه من نفي أو إثبات قد يكون باطلًا، إذ حاصله لزوم [اجتماع] (٧) النقيضين، ولزوم (٨) الخلو عن النقيضين على هذا التقدير وهذه اللوازم تدل على فساد الملزوم الَّذي هو معنى للخبر ليس هو العلم ونحوه،

---

(١) في الأصل، س: حق. والمثبت من: ط.
(٢) في الأصل: إلا. وهو تصحيف. والمثبت من: س، ط.
(٣) في س: الثانية. وهو خطأ.
(٤) في س: وانتفائهما. وفي ط: وانتفاؤها.
(٥) إذ: ساقطة من: س، ط.
(٦) في جميع النسخ: كلاهما. وهو خطأ على القياس.
(٧) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(٨) في س، ط: لزم.