للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

وأما قولهم: الذي نطلب منه أن يعتقده أن ينفي الجهة عن الله والتحيز (١).

فالجواب من وجوه:

أحدها:

أن هذا اللفظ ومعناه الذي أرادوه، ليس هو في شيء من كتب الله المنزلة من عنده، ولا هو مأثورًا عن أحد من أنبياء الله ورسله، لا خاتم المرسلين، ولا غيره، ولا هو -أيضًا- محفوظًا عن سلف (٢) الأمة وأئمتها أصلًا، وإذا كان بهذه المثابة، وقد [علم أن الله] (٣) أكمل لهذه الأمة دينها، وأن الله بين لهذه الأمة (٤) ما تتقيه (٥)، كما قال: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} (٦). . . الآية، وقال: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ} (٧)، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين للأمة الإيمان الذي أمرهم الله به، وكذلك سلف الأمة وأئمتها، علم بمجموع (٨) هذين الأمرين، أن هذا الكلام ليس من دين الله، ولا من


(١) في س: "والتحيز به".
(٢) في س، ط: "عن أحد من سلف. . . ".
(٣) ما بين المعقوفتين زيادة من س، ط.
(٤) "الأمة": ساقطة من ط.
(٥) في الأصل "تنفيه" والمثبت من: س، ط.
(٦) سورة المائدة، الآية: ٣.
(٧) سورة التوبة، الآية: ١١٥.
(٨) في الأصل، س: "المجموع"، والمثبت من: ط.

<<  <  ج: ص:  >  >>