للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك قولًا ثالثًا خارقًا للإجماع وهو باطل" (١).

وقد ذكر (٢) عن أبي سهل (٣) الصعلوكي أنَّه قال: إنه عالم بعلوم غير متناهية، لكن قال: هو مسبوق بهذا الإجماع.

قلت: وهذا الكلام فيه أمور (٤) يتبين بها من الهدى لمن يهديه الله ما ينتفع به.

أحدها:

أنَّه لم يعتمد في كون كلام الله قديمًا على حجة عقلية، ولا على كتاب ولا سنة، ولا كلام أحد من السلف والأئمة، بل ادعى فيها الإجماع قال: لأنَّ الأمة في هذه المسألة على قولين: منهم من نفى كون الله موصوفًا بالأمر والنهي والخبر بهذا المعنى، ومنهم من أثبت ذلك، وكل من أثبته موصوفًا بهذه الصفات زعم أن هذه الصفات قديمة فلو أثبتنا كونه موصوفًا بهذه الصفات، ثم حكمنا بحدوث هذه الصفات كان ذلك


(١) في نهاية العقول:. . . ثالثًا خارجًا عن الإجماع، وإنه باطل.
(٢) أي: الرازي في المصدر السابق، نفس اللوحة والأصل والقسم والفصل.
(٣) في الأصل: أبو بكر الصعلوكي. وهو خطأ.
والمثبت من: س، ط، ونهاية العقول.
هو: أبو سهل محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان بن هارون الحنفي نسبًا -من بني حنيفة- العجلي الصعلوكي النيسابوري، الفقيه الشَّافعي المتكلم الصُّوفي.
ذكر الذهبي أن الحاكم قال فيه: أبو سهل مفتي البلدة وفقيهها وأجدل من رأينا من الشَّافعية بخراسان، وهو مع ذلك أديب شاعر نحوي كاتب عروضي صحب الفقراء، توفي بنيسابور سنة ٢٦٩ هـ.
راجع: وفيات الأعيان لابن خلكان- ٤/ ٢٠٤، ٢٠٥. سير أعلام النبلاء -للذهبي- ١٦/ ٢٣٥ - ٢٣٩. طبقات الشَّافعية -للسبكي- ٣/ ١٦٧ - ١٧٣.
(٤) الأولى أن تكون: "وجوه". لأنَّ الشَّيخ -رحمه الله- عند ذكره لها عدا الأول يذكر "الوجه. . ".

<<  <  ج: ص:  >  >>