للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجه الثاني والسبعون:

إنا نبين أن هذا القول ممتنع على القول بثبوت الحال، وعلى القول بنفيه.

أما على القول بنفيه، فقد تقدم كلامه في ذلك.

وأما على القول بثبوته، فإن الرازي إنما توقف لأنه قال (١):

"وأما إن تكلمنا على القول بالحال، فيجب أن ينظر في الحقائق الكثيرة هل يجوز أن تتصف (٢) بوجود واحد أم لا؟ فإن قلنا: بجواز ذلك (٣) فحينئذ يجوز أن تكون الصفة الواحدة حقائق مختلفة، وإلّا بطل القول بذلك (٤).

قال (٥): وأنا إلى الآن لم يتضح في فيه دليل لا نفيًا ولا إثباتًا.

فيقال لهذا: هذه غلوطة (٦)، وذلك أنه هب أن وجود كل شيء زائد على حقيقته في الخارج، وهب أنا سلمنا له ما شك فيه وهو اتصاف الحقائق المختلفة بوجود واحد، فهذا لا يثبت محل النزاع، وذلك لأن هذا إنما يفيد أن تكون الحقائق المختلفة لها صفة واحدة، فتكون الحقائق المختلفة موصوفة بصفة واحدة هي الحال التي هي الموجود، وذلك لا يستلزم أن تكون الحقائق المختلفة شيئًا واحدًا، وأن تكون الصفة الواحدة في نفسها حقائق مختلفة، وبهذا يتبين لك ضعف قوله: فإن قلنا


(١) في نهاية العقول في دراية الأصول -مخطوط- اللوحة: ١٥٧.
(٢) في الأصل، س: يتصف. والمثبت من: ط.
(٣) في نهاية العقول: فإن قلت: جاز ذلك.
(٤) في نهاية العقول: به.
(٥) قال: إضافة من الشيخ، والكلام متصل بما قبله في: نهاية العقول.
(٦) في ط: أغلوطة.
والغلوطة، والأغْلُوطة، والمَغْلَطة: الكلام يغلط فيه ويغالط به.
انظر: القاموس المحيط -للفيروزآبادي ٣/ ٤١٠ (غلط).

<<  <  ج: ص:  >  >>