كتاب التسعينية

مناقشة الشيخ لكلام الرازي من وجوه - الوجه الحادي والسبعون: أن الرازي اعترف في أجل كتبه أن القول بكون الطلب هو الخبر باطل - ج: 3 - ص: 841

وإليه رجع أبو المعالي في آخر عمره (١).

وأما على القول بثبوت الحال فتوقف في ذلك ولم يجزم بإمكانه ولا امتناعه (٢)، وقد تقدم حكاية لفظه في ذلك، وهذا اعتراف (٣) منه بأن هذا القول الذي قالوه ممتنع في العقل عند محققيهم وهم نفاة الحال وأما عند مثبتي الحال منهم (٤) فلا نعلم أنه ممكن أو ممتنع [وعلى التقديرين فلا نعلم أن ذلك ممكن.

فتبين أن لا حجة لهم في إمكان صحة] (٥) ما ادعوه من أن كلام الله معنى واحد (٦)، فضلًا عن أن يكون ذلك هو الواقع، إذ ليس كل ما أمكن في الذهن كان هو الواقع، فإنه إذا جاز في العقل أن يكون الكلام صفة واحدة، وجاز أن يكون صفات متعددة، فلا بد من دليل يبين ثبوت أحدهما دون الآخر، فكيف إذا قال الناس لهم: إنه ممتنع؟ لم يذكروا دليلًا على إمكانه.

---

(١) ذكر الشهرستاني في "نهاية الإقدام" ص: ١٣١ أن أبا المعالي الجويني كان يقول بثبوت الأحوال لكنه نفاها أخيرًا.
وانظر قوله بثبوت الأحوال في "الإرشاد" ص: ٨٠ - ٨٤. وقوله بنفيها في "الشامل" ص: ١٠٨، ١٠٩، ٢٩٦، ٢٩٧.
(٢) فقال: في نهاية العقول في دراية الأصول -مخطوط- اللوحة: ١٥٧: ". . وأنا إلى الآن لم يتضح في فيه دليل لا نفيًا ولا إثباتًا". وقد تقدم هذا النص بكامله.
وسوف يورده الشيخ -رحمه الله- بعد أسطر قليلة- أيضًا.
(٣) في الأصل: اعترف. وهو تصحيف. والمثبت من: س، ط.
(٤) في س، ط: عندهم.
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من: س.
(٦) في س: واحدًا. وهو خطأ.