للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو أنه (١) هل يمكن في العقل أن يكون المعنى المعقول من صيغ الأمر هو المعنى المعقول من صيغ الخبر، وأن يكون نفس ما يقوم بالنفس من الأمر بهذا والخبر عنه هو بعينه ما يقوم بالنفس من الأمر بغيره والخبر عنه؟

الوجه التاسع والستون:

أن يقال: هو قال إذا كان الباري عالمًا بالعلم الواحد لجملة المعلومات غير المتناهية، فلم لا يجوز أن يكون مخبرًا بالخبر الواحد عن المخبرات غير المتناهيات؟

فيقال له: هب أن (٢) هذا ثبت في كون الخبر واحدًا فلم قلت: إنه يجب أن يكون خبره عن المخبرات الغير المتناهية هو بعينه الأمر بالمأمورات والتكوين للمكونات الغير المتناهية؟ فهب أن الخبر يقاس بالعلم فهل يمكن أن يكون الخبر هو نفس الأمر؟

الوجه السبعون:

أن الأصل الذي يقاس عليه وشبه [به] (٣) من الإمكان -هو العلم- أصل غير مدلول عليه فمن أين لهم أن الباري ليس له إلا علم واحد لا يتبعض ولا يتعدد؟ وهذا لم ينطق به كتاب ولا سنة ولا قاله إمام من أئمة المسلمين، فضلًا عن أن يكون ثابتًا بإجماع، ولا قام به (٤) دليل عقلي، وقد قال الله في كتابه: {وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلا بِمَا شَاءَ} (٥) فأخبر أنه يحاط ببعض من (٦) علمه لا بكله، وقال في كتابه:


(١) في الأصل: أن. والمثبت من: س، ط.
(٢) في الأصل: أنه. وهو خطأ. والمثبت من: س، ط.
(٣) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(٤) في س، ط: عليه.
(٥) سورة البقرة، الآية: ٢٥٥.
(٦) من: ساقطة من: س، ط.

<<  <  ج: ص:  >  >>