كتاب التسعينية

مناقشة الشيخ لكلام الرازي من وجوه - الوجه الحادي والأربعون: كونه على خلاف كلام المحدثين لا يسوغ ما يعلم بالعقل امتناعه - ج: 2 - ص: 715

لا يقال: لا هذا ولا هذا، أو يقال: هذا باعتبار، وهذا باعتبار (١).

هذه منازعات لفظية بين الناس وكل قول يختاره فريق، والمنازعات في الألفاظ التي لم ترد بها الشريعة لا حاجة بنا إليها، بل المقصود المعنى، نعم إذا كان اللفظ شرعيًّا كنا مأمورين بحفظ حده، كما قال تعافي: {الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} (٢)، وإذا كان الأمر كذلك علم أن قولك بالدليل الموجب لقدمه المانع من كونه متغايرًا مختلفًا دعوى مجردة لا حقيقة لها.

الوجه الحادي والأربعون:

أن قولك: على خلاف [كلام] (٣) المحدثين.

يقال لك: كونه على خلاف كلام المحدثين لا يسوغ ما يعلم بالعقل امتناعه كاجتماع النقيضين، وكون الواحد الذي لا تغاير فيه ولا اختلاف حقائق مختلفة معلوم الفساد ببديهة العقل، وكون (٤) صفة الله على خلاف صفة المخلوقين لا يسوغ هذا الممتنع.

الوجه الثاني والأربعون:

أن قولك: على خلاف كلام المحدثين:

إن عنيت به أن حقيقة كلام الله ليست (٥) كحقيقة كلام المخلوقين كما أنه هو كذلك وسائر صفاته كذلك فهذا حق، لكن لا يفيدك، فإن كونه كذلك لا يوجب أن يثبت ما يعلم بالعقل انتفاؤه، فإن ما يعلم بالعقل انتفاؤه لا يثبت شاهدًا ولا غائبًا، وكون الواحد الذي لا تغاير فيه

---

(١) هذا باعتبار: كررت في: س، ط.
(٢) سورة التوبة، الآية: ٩٧.
(٣) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(٤) في الأصل: يكون. وفي س: يكون. وأثبت ما رأيته مناسبًا للكلام من: ط.
(٥) في س: لست.