كتاب التسعينية

(فصل) ما حفظ عن أئمة الصحابة حجة على من يزعم أن أقوال الأئمة بدون الصحابة ليس بحجة - حماد بن سلمة كان معتنيا بجمع أحاديث الصفات وإظهارها ومعاذ بن معاذ قاضي البصرة رد شهادة الجهمية والقدرية - ج: 2 - ص: 375

وسئل ابن عيينة فقال: نحو ذلك، قال (١): فأتيت وكيعًا فوجدته من أعلمهم بهم، فقال: يكفرون من وجه كذا، ويكفرون من وجه كذا، حتَّى أكفرهم من كذا وكذا وجهًا.

قلت: وهكذا رأيت الجاحظ (٢)، قد شنع على حماد بن سلمة (٣) ومعاذ بن معاذ (٤) قاضي البصرة بما لم يشنع به [على] (٥) غيرهما، لأن حمادًا كان معتنيًا بجمع أحاديث الصفات وإظهارها، ومعاذًا لمّا تولى القضاء رد شهادة الجهمية والقدرية، فلم يقبل شهادة المعتزلة، ورفعوا عليه إلى الرشيد، فلما اجتمع به حمده على ذلك وعظمه، فلأجل معاداتهم لمثل هؤلاء، الذين هم أئمة في السنة، يشنعون عليهم. بما إذا (٦) حقق لم يوجد مقتضيًا لذم.

وأما ما حكاه الأشعري عن محمد بن شجاع أن فرقة قالت: إن

---

(١) القائل: هو السائل. ولم يصرح باسمه في خلق أفعال العباد.
(٢) هو: أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني، الشهير بالجاحظ، أحد أئمة المعتزلة، وإليه تنسب الجاحظية منهم، تتلمذ على أبي إسحاق النظام، له ضلالات وفضائح ذكرها مؤرخو الفرق. توفي سنة ٢٥٥ هـ.
انظر: تاريخ بغداد - للبغدادي - ١٢/ ٢١٢ - ٢٢٥. لسان الميزان -لابن حجر- ٤/ ٣٥٥ - ٣٥٧. الفرق بين الفرق - للبغدادي - ص: ١٧٥ - ١٧٨.
طبقات المعتزلة -للقاضي عبد الجبار- ص: ٢٦١ - ٢٦٣.
(٣) له مصنف في الصفات. راجع ترجمته ص: ١٤٧.
(٤) هو: أبو المثنى معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري التميمي، قاضي البصرة، ولي قضاءها مرتين، كان من الأثبات في الحديث، يقول النسائي فيه: معاذ ثقة ثبت. توفي سنة ١٩٦ هـ.
انظر: الجرح والتعديل -لابن أبي حاتم - ٤/ ١ / ٢٤٨ - ٢٤٩. وسير أعلام النبلاء -للذهبي - ٩/ ٥٤ - ٥٧. وتهذيب التهذيب -لابن حجر - ١٠/ ١٩٤، ١٩٥.
(٥) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(٦) في الأصل: بماذا. والمثبت من: س، ط.