راجع: طبقات الشافعية -للسبكي- ٨/ ٣٠٦، ٣٠٧. وشذرات الذهب -لابن العماد- ٥/ ١٤٤، ١٤٥. والأعلام -للزركلي- ٥/ ١٥٣. (١) راجع تعقب الآمدي لحدود الناس للعلم في كتابه "أبكار الأفكار" - مخطوط في دار الكتب المصرية تحت رقم ١٦٠٣ - علم الكلام - الجزء الأول - اللوحات ١ - ١٦. والكتاب حقق الجزء الأول منه د. أحمد المهدي محمد المهدي للحصول به على درجة الدكتوراة. ولم أقف على الكتاب بعد تحقيقه إلّا على الجزء المتعلق بالدراسة. (٢) ذهب القاضي -أحد أئمة الأشاعرة- إلى أن الحد راجع إلى قول الحاد المبني عن حقيقة المحدود وصفته، معتمدًا في ذلك على أنَّه لو كان الحد هو الحقيقة لصدق إطلاق الحد على كل ما يصدق عليه إطلاق الحقيقة، وهو غير مطرد في حق الله تعالى حيث يقال له حقيقة ولا يقال له حد. وقد رد عليه الآمدي في أبكار الأفكار -اللوحة ١٧ من الجزء الأول زعمه هذا واختار أن الحد لا يكون بنفس الحقيقة، بل بما هو خارج عنها، وهو دليل عليها. (٣) في س، ط: أو أنَّه. (٤) في الأصل، س: وقال. والمثبت من: ط. وهو المناسب للسياق. وقد ورد في "أبكار الأفكار" الجزء الأول - اللوحة ٢ - قوله: ". . والأشبه في تحديده أن يقال: العلم عبارة عن حصول صورة معنى في النفس لا يتطرّق إليه في النفس احتمال كونه على غير الوجه الَّذي حصل عليه، ونعني بحصول المعنى في النفس تميزه في النفس عما سواه، وتدخل فيه العلم بالإثبات والنفي والمفرد والمركب وتخرج عنه الاعتقادات والظنون. . ". وذكر محقق الجزء الأول من "أبكار الأفكار" في القسم الخاص بالدراسة ص: ١٣٣، أن الآمدي بعد ذكره لتعريفات إمام الحرمين والغزالي والرازي ومناقشتها قال: "والأشبه في تحديده أن يقال: العلم عبارة عن صفة يحصل بها =