(١) في الأصل: بها ميزا. وفي س: به ميزا. وأثبت المناسب لسياق الكلام من: ط. (٢) في س، ط: إن. (٣) قال الآمدي في أبكار الأفكار الجزء الأول - الورقة رقم ٣: "ومن قال بالفرق بين التصور والتصديق فقد احتج بحجج، وقد أبطلناها في دقائق الحقائق". ومراده أنَّه أبطلها في كتابه "دقائق الحقائق". وهذا الكتاب -مخطوط في مكتبة جامعة برنستون بأمريكا- ذكر ذلك د. أحمد المهدي - محقق الجزء الأول من كتاب "أبكار الأفكار" - راجع القسم الأول- دراسة الكتاب - ص: ٩٤. (٤) يقول الآيجي في "المواقف" ص: ١١: "المرصد الثالث في أقسام العلم، وفيه مقاصد: المقصد الأول: أنَّه إن خلا عن الحكم فتصور وإلا فتصديق، وهما نوعان متمايزان بالذات، وباعتبار اللازم المشهور، وهو احتمال الصدق والكذب وعدمه". وقد بين الجرجاني في شرحه للمواقف - ١/ ٨٧، ٨٨: أن المتبادر أن التصديق هو الإدراك المقارن للحكم، كما تقتضيه عبارة المتأخرين لا نفس الحكم، كما هو مذهب الأوائل، ولا المجموع المركب منه ومن تصورات النسبة وطرفيها، كما اختاره أبو عبد الله الرازي.