للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تمييزًا (١).

ومعلوم أنَّه إذا (٢) كان في النفس معنى للخبر غير العلم فهذا الحد منطبق عليه، ولهذا لما قسم الأولون والآخرون العلم إلى تصور وتصديق (٣) وجعلوا التصور هو العلم بالمفردات الَّذي هو مجرد تصورها، والتصديق العلم بالمركبات الخبرية من النفي والإثبات، فسموا العلم بذلك تصديقًا (٤) وجعلوا نفس العلم هو نفس التصديق، ولو كان في النفس تصديق لتلك القضايا الخبرية ليس هو العلم، لوجب الفرق بين العلم بها وتصديقها ولا ريب أن هذا العلم والتصديق قد يعتقده الإنسان، فيعقله ويضبطه ويلتزم موجبه، وقد لا يعتقده ولا يعقله


= لنفس المتصف تمييز حقيقة ما غير محسوسة في النفس. . ".
(١) في الأصل: بها ميزا. وفي س: به ميزا. وأثبت المناسب لسياق الكلام من: ط.
(٢) في س، ط: إن.
(٣) قال الآمدي في أبكار الأفكار الجزء الأول - الورقة رقم ٣: "ومن قال بالفرق بين التصور والتصديق فقد احتج بحجج، وقد أبطلناها في دقائق الحقائق".
ومراده أنَّه أبطلها في كتابه "دقائق الحقائق".
وهذا الكتاب -مخطوط في مكتبة جامعة برنستون بأمريكا- ذكر ذلك د.
أحمد المهدي - محقق الجزء الأول من كتاب "أبكار الأفكار" - راجع القسم الأول- دراسة الكتاب - ص: ٩٤.
(٤) يقول الآيجي في "المواقف" ص: ١١:
"المرصد الثالث في أقسام العلم، وفيه مقاصد:
المقصد الأول: أنَّه إن خلا عن الحكم فتصور وإلا فتصديق، وهما نوعان متمايزان بالذات، وباعتبار اللازم المشهور، وهو احتمال الصدق والكذب وعدمه".
وقد بين الجرجاني في شرحه للمواقف - ١/ ٨٧، ٨٨: أن المتبادر أن التصديق هو الإدراك المقارن للحكم، كما تقتضيه عبارة المتأخرين لا نفس الحكم، كما هو مذهب الأوائل، ولا المجموع المركب منه ومن تصورات النسبة وطرفيها، كما اختاره أبو عبد الله الرازي.

<<  <  ج: ص:  >  >>