كتاب التسعينية

(فصل) ما حفظ عن أئمة الصحابة حجة على من يزعم أن أقوال الأئمة بدون الصحابة ليس بحجة - سائر أهل الإثبات من أهل الحديث والفقه والتصوف والكلام يقولون: إن الرب تقوم به الأفعال - ج: 2 - ص: 491

يجب [عن صفة] (١) الإحسان (٢) وحدها بذلك.

وأما سائر أهل الإثبات من أهل الحديث والفقه والتصوف والكلام، من المرجئة والشيعة والكرامية وغيرهم، فيقولون: إن الرب تقوم به الأفعال، فيتصف به طردًا لما (٣) ذكر في الكلام، وأن الفاعل من قام به الفعل، فالعادل والمحسن من قام به العدل والإحسان، كما أشرنا إلى هذا فيما تقدم، وبهذا (٤) أجاب القاضي (٥) وأبو الحسن بن الزاغوني وغيرهم، فجواب (٦) هؤلاء للمعتزلة جيد (٧)، لكن تنازع هؤلاء هل ما يقوم به يمتنع تعلقه بمشيئته وقدرته؟ فالقاضي وابن الزاغوني وغيرهم، مشوا على أصلهم في امتناع قيام الحوادث به، ولكن تفسيرهم للصانع والكاتب بالعالم، ليس بمستقيم على هذا الأصل، فإنه إذا جاز أن تفسر (٨) الأفعال بالعلم قيل مثل ذلك في الجميع فبطل الأصل، بل الكتابة والصنعة (٩) فعل يقوم به وإن استلزم العلم، وهل يجب أن يكون قديمًا لا يتعلق بمشيئته وقدرته؟ أو يجوز أن يكون من ذلك ما يتعلق

---

(١) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(٢) في الأصل: الإنسان. والمثبت من: س، ط.
(٣) في ط: لماء.
(٤) في الأصل، س: ولهذا. والمثبت من: ط.
(٥) لعله: القاضي أبو علي بن أبي موسى، وتقدم الكلام عليه.
(٦) في الأصل: وغيرهم مشوا على أصلهم في امتناع فجواب. . . وهو سهو من الناسخ.
أما عبارة "مشوا على أصلهم في امتناع" سوف ترد بعد سطر في مكانها المناسب.
(٧) في جميع النسخ: "هؤلاء المعتزلة جيد" ولعل الصواب ما أثبته. فالإشارة ترجع إلى القاضي وابن الزاغوني وغيرهم، لا إلى المعتزلة.
(٨) في الأصل: أن تفسير.
(٩) في س: الصفة.