كتاب التسعينية

تعليق الشيخ بأن هذا القول يجب رده لأمور - الخامس عشر: أن هذه القواعد التي جعلتموها أصول دينكم هي عند التحقيق تهدم أصول دينكم - ج: 3 - ص: 952

ونهي (١) وخبر واستخبار؟ فقال له أبو محمد: ما هذا بأول إشكال ورد على مذهب الأشعري.

و-أيضًا- فهم في مسألة القدر (٢) يسوون بين الإرادة والمحبة والرضا ونحو ذلك ويتأولون قوله: {وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ} (٣) بمعنى (٤) لا يريده لهم، وعندهم أنه رضيه وأحبه لمن وقع منه، وكل ما وقع في الوجود من كفر وفسوق وعصيان فالله يرضاه ويحبه، وكل ما لم يقع من طاعة وبر وإيمان فإن الله لا يحبه ويرضاه، ثم إنهم إذا تكلموا مع سائر العلماء في أصول الفقه، بينوا أن المستحب هو ما يحبه الله ورسوله، وهو ما أمر به أمر استحباب سواء قدره أو لم يقدره، وهذا باب يطول وصفه.

الوجه الخامس عشر (٥): أن يقال: إن (٦) هذه القواعد التي جعلتموها أصول دينكم، وظننتم أنكم بها صرتم مؤمنين بالله وبرسوله وباليوم الآخر، وزعمتم أنكم تقدمتم بها على سلف الأمة وأئمتها، وبها

---

(١) في الأصل: عين. ولا معنى لها. والمثبت من: س، ط.
(٢) الأشاعرة يقولون: إن الله مريد للطاعة والمعصية وسائر الحوادث، فعندهم هو مريد لكل ما يفعله العباد، فيجب أن يكون محبًا راضيًا لكل ما يفعلونه حتى الكفر والفسوق، ويستدلون لذلك بأدلة واهية لا تثبت أمام التمحيص. وسوف يبين الشيخ -رحمه الله- فساد هذا القول في ص: ٩٧٥، ٩٧٦.
وللاطلاع على هذا الرأي الباطل، يراجع: اللمع -لأبي الحسن الأشعري- ص: ٤٧ - ٥٩. والتمهيد -لأبي بكر الباقلاني- ص: ٢٨٠ - ٢٨٥. والإرشاد -لأبي المعالي الجويني- ص: ٢٣٧ - ٢٣٩.
(٣) سورة الزمر، الآية: ٧.
(٤) في الأصل، س: بعد الآية الكريمة: أي: لعباده بمعنى. . وفي ط: أي: بمعنى. والكلام يستقيم بدون الزيادة.
(٥) عشر: ساقطة من: س.
(٦) إن: ساقطة من: س، ط.