كتاب التسعينية

إجابته عن قولهم الذي يطلب منه ألا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام ولا يكتب بها إلى البلاد ولا في الفتاوى المتعلقة بها من وجوه - الوجه السابع عشر: على فرض صحة قولهم، ووجوب عقوبة تاركه، لم يذكروه إلا في هذا الوقت بعد الطلب والحبس؟ - ج: 1 - ص: 185

القول، أي شيء في ذلك مما يدل على خطئه وضلاله في أقواله المتقدمة، إذا لم تناف هذا القول، دع استحقاق العقوبة والكذب والبهتان، فما لم يبينوا أن فيما (١) صدر عنه [قبل طلبه وحبسه وإعلام ما ذكروه من أمره ما يوجب ذلك، لم ينفعهم هذا، وهم قد عجزوا عن إبداء خطأ أو ضلال فيما صدر عنه] (٢) من المقال، وهم دائمًا يمتنعون من المحاجة (٣) والمناظرة بلفظ أو خط، وقد قيل لهم مرات متعددة (٤): من أنكر شيئًا فليكتب ما ينكره بخط يده، ويذكر حجته ويكتب جوابه، ويعرض الأمران على علماء المشرق والمغرب، فأبلسوا وبهتوا وطلب منهم غير مرة (٥) المخاطبة في المحاضرة والمحاجة (٦) والمناظرة، فظهر (٧) منهم من العي في الخطاب والنكوص على الأعقاب والعجز عن الجواب ما قد اشتهر واستفاض بين أهل المدائن والأعراب، ومن قضاتهم الفضلاء من كتب اعتراضًا على الفتيا الحموية (٨) وضمنه أنواعًا

---

(١) في س: إذا لم يبينوا فيما. . .
(٢) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(٣) في الأصل: يسحنون من المحاقة. وفي س، ط: يستعفون من المحاقة.
ولعل ما أثبت يستقيم به الكلام.
(٤) في س: بتعدده.
(٥) في الأصل: غيره. والمثبت من: س، ط. ولعله المناسب.
(٦) في جميع النسخ: المحاقة. ولعل ما أثبت يستقيم به الكلام.
(٧) في الأصل: فنظر. والمثبت من: س، ط. ولعله المناسب.
(٨) ألفها -رحمه الله- بين الظهر والعصر، وهي جواب عن سؤال ورد من حماة سنة ٦٩٨ هـ عن آيات الصفات وأحاديثها، وجرى بسبب تأليفها أمور ومحن وقد اعترض عليها بكتاب "الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية" وأجاب الشيخ -رحمه الله- على هذه الاعتراضات بكتابه "جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية" في أربع مجلدات، عده ابن القيم من كتب الأصول، وسوف نتحدث عن هذا الكتاب فيما بعد.
راجع: العقود الدرية -لابن عبد الهادي- ص: ٢٩، ٦٧، ١٩٥، ١٩٨. =