كتاب التسعينية

(فصل) ما حفظ عن أئمة الصحابة حجة على من يزعم أن أقوال الأئمة بدون الصحابة ليس بحجة - الأشعري وأصحابه والقاضي أبو يعلى وابن عقيل وابن الزاغوني وغيرهم احتجوا على قدم القرآن بحجتهم المشهورة التي هي أصل المذهب - ج: 2 - ص: 486

وأبو يعلى، وابن عقيل، وأبو الحسن الزاغوني -وهذا لفظه (١) -.

قال: والطريق الثاني المعقول، وفيه أدلة نذكر منها الجلي من معتمداتها، فمن ذلك نقول (٢):

لو كان كلام الله مخلوقًا، لم يخل أن يكون مخلوقًا في محل أو لا في محل، فإن كان في محل، فلا يخلو أن يكون محله ذات الباري سبحانه، أو ذاتًا (٣) غير ذاته مخلوقة، ومحال أن يكون خلقه الله في ذاته، لأن ذلك يوجب كون ذاته -تعالى- محلًا للحوادث، وهذا محال اتفقت الأئمة قاطبة على إحالته.

ومحال أن يكون في محل هو ذات غير ذاته- تعالى، لأن ذلك

---

= أن ما أثبته هو الصواب- إن شاء الله.
إضافة إلى أن من ورد ذكرهم من علماء الحنابلة وما أثبته أحدهم. وقد جاء ترتيبهم على حسب قدم وفاة كل منهم. فالقاضي أبو يعلى توفي سنة ٤٥٨ هـ، وابن عقيل سنة ٥١٣ هـ، وابن الزاغوني سنة ٥٢٧ هـ.
يضاف إلى ما تقدم موافقته لأبي الحسن الأشعري في بعض المسائل.
انظر: الدرء- ٣/ ٣٢٢، ٣٢٤، ٣٢٥، ٧/ ٧٤، ١٠/ ٢٣٣.
(١) أي: لفظ الجويني.
(٢) في هامش س: قف على كلام الإمام أبي الحسن ابن الزاغوني -رحمه الله تعالى-.
وقد ذكر الشيخ -رحمه الله- في كتابه "درء تعارض العقل والنقل ٢/ ٢٤٤، ٢٤٥ " أن هذه هي الطريقة المعروفة التي سلكها الأشعري وأصحابه في مسألة القرآن، ومن وافقهم على هذا الأصل من أصحاب أحمد، والشافعي ومالك، وأبي حنيفة.
وقد سبقهم إلى هذا التقسيم: عبد العزيز الكناني -صاحب الحيدة- ثم قال رحمه الله: "وقد يظن الظان أن كلامهم هو كلامه بعينه، وأنه كان يقول بقولهم، وأن الله لا يقوم بذاته ما يتعلق بقدرته ومشيئته، وأن قوله من جنس قول ابن كلاب، وليس الأمر كذلك. . ".
(٣) في الأصل: ذاة. وفي س: ذات. والمثبت من: ط.