كتاب التسعينية

الوجه العاشر: أن هذا إجماع مركب كالاستدلال على قدم الكلام بقدم العلم - خاصة مذهب الأشعري وابن كلاب التي تميزا بها هو القول بأن كلام الله معنى واحد قديم قائم بنفسه - ج: 2 - ص: 626

بينهم، فقد علموا أن جميع الأمة تنكر ذلك، وتقول: إنَّها تعلم بالضرورة وبأدلة كثيرة بطلان ما ادعوه من النقل، وبطلان كونه صحيحًا من جهة الآحاد (١)، فضلًا عن التواتر، وقد علم متكلموا الإمامية أنَّه لا يقوم على أحد حجة بما يدعونه من التواتر أو الإجماع (٢)، فإن الشيء

---

= وعلي - رضي الله عنه - معصوم فيكون هو الإمام.
ويقولون -أيضًا: يجب أن يكون منصوصًا عليه، وغير علي - رضي الله عنه - لم يكن منصوصًا عليه بالإجماع، فتعين أن يكون هو الإمام.
انظر: منهاج الكرامة في معرفة الإمامة -لابن المطهر- ص: ١٤٥، ١٤٦. وعقائد الإمامية الاثني عشرية -للزنجاني- ١/ ٤١ - ٤٣، ٧٧، ٧٨، ٣/ ١٨٩، ١٨١، ١٨٢.
وقد عرف العصمة بأنها: "عبارة عن قوة العقل من حيث لا يغلب مع كونه قادرًا على المعاصي كلها. . . ".
وقد رد شيخ الإسلام -رحمه الله- هذا القول وناقشه مناقشة موضوعية من وجوه عدة يستطيع القارئ الاطلاع عليها في "منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية" ٣/ ٢٤٦ - ٢٧٠.
ويمكن الوقوف على رد الشَّيخ -رحمه الله- على الرافضة فيما قالوه من وجوب عصمة الإمام والنص عليه -باختصار- في:
مختصر منهاج السنة النبوية لابن تيمية -للحافظ الذهبي- ص: ٤٠٥ - ٤١٥.
وانظر: الرد على الرافضة -للشيخ محمد بن عبد الوهاب- ص: ٢٧، ٢٨، ٣٤. ومختصر التحفة الاثني عشرية -للدهلوي- ص: ١١٦، ١٢٠، ١٢٢، ١٧٧ - ١٧٩، ١٨١، ١٨٢.
(١) في الأصل: الاتحاد. وهو خطأ. والمثبت من: س، ط.
والمتواتر: هو الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة، ولا بد في إسناده من استمرار هذا الشرط في رواته من أوله إلى منتهاه، وينقسم إلى: متواتر لفظي ومتواتر معنوي. والآحاد: ما سوى المتواتر.
انظر: علوم الحديث -لابن الصلاح- ص: ٢٤١، ٢٤٢.
ونزهة النظر -لابن حجر- ص: ١٨ - ٢٥. وتدريب الراوي -للسيوطي- ٢/ ١٧٦ - ١٧٩.
(٢) في ط: والإجماع.