كتاب التسعينية

الوجه السادس والسبعون: أن الجهمية تزعم أن أهل الإثبات يضاهئون النصارى - ابن الزاغواني ومن وافقه قالوا ما هو ظاهر الفساد في مقابلة هؤلاء - ج: 3 - ص: 867

قال: وهذا مما لا محيد لهم عنه، ولا انفصال لهم منه، إلا بزخارف عاطلة عن صحة لا يصلح مثلها أن يكون شبهة يوقف (١) معها.

وقد قال ابن الزاغوني قبل ذلك: لو جاز أن يقال: إن عين الأمر هو النهي، مع كون الأمر يخالف النهي في وضعه ومعناه، فإن الأمر استدعاء الفعل، والنهي استدعاء الترك، وموضوع الأمر إنما يراد منه [تحصيل ما يراد بطريق الوجوب أو الندب، وموضوع النهي براد منه] (٢) مجانبة ما يكره، إما بطريق التحريم أو الكراهة والتنزيه، وما يدخل تحت الأمر يقتضي الصحة، وما يدخل تحت النهي يقتضي الفساد، إما بنفسه، أو بدليل يتصل به [أو ينفصل عنه، وكذلك من المحال أن يقتضي النهي الصحة، إما بنفسه، أو بدليل يتصل به] (٣) ولو قال قائل: إن المنهي (٤) عنه نهي عنه لكونه محبوبًا عند الناهي عنه، والمأمور به أمر به لكونه مبغوضًا (٥) عند الآمر به، لكان هذا قولًا باطلًا يشهد العقل بفساده، ويعرف جري العادة على خلافه، وهذا يوجب أن يكون الأمر في نفسه وغيره (٦)، غير النهي بنفسه وعينه، ولو ادعى مدع أن ذلك مقطوع به غير مسوغ حصوله لكان ذلك جائزًا ممكنًا.

قلت: ما ذكره من فساد هذا القول هو كما ذكره، لكن يقال له ولمن وافقه: وأنتم أيضًا-[قد] (٧) قلتم في مقابلة هؤلاء ما هو في الفساد ظاهر كذلك.

---

(١) في س، ط: توقف.
(٢) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(٣) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(٤) في الأصل، س: النهي. والمثبت من: ط. ولعله المناسب.
(٥) في الأصل: مقبوضًا. وهو تحريف. والمثبت من: س، ط.
(٦) في الأصل، س: وتعينه. والمثبت من: ط. ولعله المناسب.
(٧) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.