كتاب التسعينية

بعض أتباع الأشعري خالفوه وجعلوا ذلك من أقواله المتروكة - ما قاله أبو حامد الاسفرائيني - ج: 3 - ص: 878

[أم] (١) ليس له ذلك؟ على ثلاثة مذاهب:

فذهب أئمة الفقهاء إلى أن ذلك (٢) الأمر له صيغة تدل بمجردها على كونه أمرًا إذا تعرت (٣) عن القرائن، وذلك مثل قول القائل: افعل كذا وكذا (٤)، وإذا وجد ذلك عاريًا عن القرائن كان أمرًا، ولا يحتاج في كونه أمرًا إلى قرينة، هذا مذهب [مالك و] (٥) الشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي، وجماعة أهل العلم، وهو قول البلخي (٦) من المعتزلة.

وذهبت المعتزلة بأسرها -غير البلخي- إلى أن الأمر لا صيغة له، ولا يدل اللفظ بمجرده على كونه أمرًا، وإنما يكون أمرًا بقرينة تقترن به وهي الإرادة". إلى أن قال (٧):

"وذهب الأشعري ومن تابعه إلى أن الأمر هو معنى قائم بنفس الآمر، ولا يفارق الذات ولا يزايلها، وكذلك عنده سائر أقسام الكلام من النهي والخبر والاستخبار وغير ذلك، كل هذه معان (٨) قائمة بالذات لا يزايلها (٩)، كالقدرة والعلم وغير ذلك، وسواء هذا في (١٠) أمر الله وأمر الآدميين، إلّا أن أمر الله تعالى مختص بكونه قديمًا، وأمر الآدمي

---

(١) ما بين المعقوفتين زيادة من: الدرء. السياق يقتضيها. وفي ط: أو.
(٢) ذلك: ساقط من: الدرء.
(٣) في س: إذ انفردت. وفي ط: إذا انفردت. وفي الدرء: إذا عريت.
(٤) في الأصل: كذا أو كذا. والمثبت من: س، ط، والدرء.
(٥) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط، والدرء. وقد ورد فيه: مذهب الشافعي -رحمه الله- ومالك.
(٦) أبو القاسم البلخي الكعبي. تقدمت ترجمته ص: ٣٤٥.
(٧) يمكن الاطلاع على بقية كلام أبي حامد الإسفرائيني في "درء تعارض العقل والنقل" ٢/ ١٠٧.
(٨) في الدرء: المعاني.
(٩) في الدرء: تزايلها.
(١٠) في الدرء: وسواء في هذا.