كتاب التسعينية

كلام أبي عبد الله الرازي في نهاية العقول في كونه تعالى متكلما - أقوى ما تمسك به أصحابه في هذه المسألة - ج: 2 - ص: 603

فوجب (١) أن يكون معنى (افعل) و (لا تفعل) (٢) في حق الله شيئًا سوى الإرادة، وذلك هو المعني بالكلام (٣).

والثاني (٤): باطل، لأنَّه (٥) في الشاهد قد يحكم الإنسان بما لا يعلمه ولا يعتقده ولا يظنه، فإذن الحكم الذهني في الشاهد مغاير (٦) لهذه الأمور، وإذا ثبت ذلك في الشاهد ثبت في الغائب، لانعقاد الإجماع على أن ماهية الخبر لا تختلف في الشاهد والغائب.

قال (٧): فثبت أن أمر الله ونهيه وخبره صفات حقيقة (٨) قائمة بذاته مغايرة (٩) لإرادته (١٠) وعلمه، وأن الألفاظ الواردة في الكتب المنزلة دليل عليها، وإذا ثبت ذلك وجب القطع بقدمها، لأنَّ الأمة على قولين (١١) في هذه المسألة، منهم من نفى كون الله موصوفًا بالأمر والنهي والخبر بهذا المعنى، ومنهم من أثبت ذلك، وكل من أثبته موصوفًا بهذه الصفات زعم أن هذه الصفات قديمة، فلو أثبتنا (١٢) كونه -تعالى- موصوفًا بهذه الصفات، ثم حكمنا بحدوث هذه الصفات، كان ذلك قولًا ثالثًا خارقًا للإجماع وهو باطل.

---

(١) في س، ط: فموجب.
(٢) في نهاية العقول: أن يكون المرجع بما دلت عليه لفظة: افعل أو لا تفعل.
(٣) في نهاية العقول: ولا معنى بالكلام سوى ذلك.
(٤) في نهاية العقول: والثاني أيضًا.
(٥) في نهاية العقول: لأن.
(٦) في س: مغايرًا.
(٧) أي: الرازي في نهاية العقول. والكلام متصل بما قبله.
(٨) في ط: حقيقية.
(٩) في الأصل: متغايرة. والمثبت من: س، ط، ونهاية العقول. ولعلّه المناسب.
(١٠) في جميع النسخ: لذاته. والمثبت من: نهاية العقول. وبه يستقيم الكلام.
(١١) في س: القولين.
(١٢) في س، ط: أثبت.