للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليست أمورًا وضعية (١)، لأنا نعلم بالضرورة أن [ماهية] (٢) السواد لا ينقلب بياضًا أو غيره وبالعكس، وكذلك ماهية (٣) الطّلب لا تنقلب ماهية الزجر، ولا الواحدة منها (٤) ماهية الحكم.

وإذا أثبت ذلك فنقول: لما كان الله تعالى آمرًا ناهيًا مخبرًا، وثبت أن ذلك لا يتحقق إلّا إذا (٥) كان الله موصوفًا بطلب وزجر وحكم، فهذه الأمور الثلاثة ظاهر (٦) أنها ليست عبارة عن العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والبقاء، بل الذي يشتبه الحال (٧) فيه إما في الطّلب والزجر (٨) فهي (٩) الإرادة والكراهة (١٠)، وإما في الحكم فهو (١١) العلم.

والأول: باطل لما ثبت في خلق الأعمال (١٢) وإرادة الكائنات، أن الله تعالى قد يأمر بما لا يريد وينهى (١٣) عما يريد،


(١) في جميع النسخ: وصفية. ولعلّه تصحيف. والمثبت من: نهاية العقول. وهو ما يدل عليه السياق.
(٢) ما بين المعقوفتين: زيادة من: نهاية العقول.
(٣) في نهاية العقول: وكذلك نعلم بالضرورة أن ماهية. . .
(٤) في الأصل، ط: ولا الزجر منها. وفي س: ولا الزاجر منها. ولا يستقيم الكلام بذلك، والمثبت من: نهاية العقول.
(٥) في س: فنقول لما. وهو تصحيف.
(٦) في س، ط: ظاهرًا. وفي نهاية العقول: ظاهره.
(٧) الحال: ساقطة من: نهاية العقول.
(٨) في ط: ولزجر.
(٩) في نهاية العقول: فهو.
(١٠) في س، ط: الكراهية.
(١١) في جميع النسخ: وهو. والمثبت من: نهاية العقول. ولعلّه المناسب للسياق.
(١٢) في الأصل: الأفعال لعمال. وهو تصحيف. والمثبت من: س، ط، ونهاية العقول.
(١٣) في نهاية العقول: وقد ينهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>