للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيننا وبينهم (١) ليس في كيفية الصفة فقط، بل في وجه تصور ماهيتها أولًا (٢) ثم في إثباتها ثانيًا (٣)، ثم في إثبات قدمها [ثالثًا] (٤)، وهذا القدر لا بد من معرفته لكل من أراد (٥) أن يكون كلامه في هذه المسألة ملخصًا، ونحن بعون الله تعالى نذكر دلالة وافية بالأمور الثلاثة.

الفصل (٦) الثَّاني: في كونه متكلمًا وإثبات قدم كلامه:

الدليل (٧) عليه (٨) حصول الاتفاق على أنَّه آمر ناه مخبر، لا يخلو (٩) إما أن يكون أمره ونهيه عبارة عن مجرد الألفاظ، أو لا يكون كذلك (١٠)، والأول باطل، لأنَّ اللفظة الموضوعة للأمر قد كان من (١١) الجائز (١٢) أن يضع اللفظة الموضوعة للأمر (١٣) لإفادة معنى الخبر وبالعكس، فإذن كون اللفظة المعنية أمرًا ونهيًا أو خبرًا إنَّما كان لدلالته (١٤) على ماهيته (١٥): الطّلب والزجر والحكم، وهذه الماهيات


(١) في نهاية العقول: وبين المعتزلة.
(٢) في الأصل: أم لا. وهو خطأ- والمثبت من: س، ط، ونهاية العقول.
(٣) ثم في إثباتها ثانيًا: ساقطة من: س، ط.
(٤) ما بين المعقوفتين زيادة من: نهاية العقول.
(٥) في نهاية العقول: لمن أراد.
(٦) في س: فصل.
(٧) في ط: فالدليل. وفي نهاية العقول: والدليل.
(٨) عليه: ساقطة من: س، ط.
(٩) في نهاية العقول: آمر وناه ومخبر فلا يخلو. . .
(١٠) كذلك: ساقطة من: نهاية العقول.
(١١) من: كررت في: س.
(١٢) في س، ط: الجائزات.
(١٣) في جميع النسخ: اللفظة التي وضعها لأن إفادة معنى الأمر. . ولعل الكلام يستقيم بما أثبت من: نهاية العقول.
(١٤) في نهاية العقول: إنَّما كانت لدلالتها.
(١٥) في الأصل: هية. وهو تصحيف. والمثبت من: س، ط، ونهاية العقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>