هذا الَّذي قاله اتبعه عليه طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم، وقالوا: إن الجهمية كفار فلا يدخلون في الاثنتين والسبعين فرقة، كما لا يدخل فيهم المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، وهم الزنادقة. وقال آخرون من أصحاب أحمد وغيرهم: بل الجهمية داخلون في الاثنتين والسبعين فرقة، وجعلوا أصول البدع خمسة، فعلى قول هؤلاء: يكون كل طائفة من المبتدعة الخمسة اثنا عشر فرقة، وعلى قول الأولين يكون كل طائفة من المبتدعة الأربعة ثمانية عشر فرقة". راجع: الشريعة -للآجري- ص: ١٥. والسنة -لعبد الله بن الإمام أحمد- ص: ٩، ١٠. وبيان تلبيس إبليس -لابن الجوزي- ص: ١٩ - ٢٣. (١) وهي التي أشار إليها الحديث الَّذي رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "تفرقت اليهود على إحدى وسبعين أو اثنتين وسبعين فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين فرقة". والحديث بهذا اللفظ رواه الترمذي في سننه ٥/ ٢٥ - كتاب الإيمان - باب ما جاء في افتراق هذه الأمة - حديث / ٢٦٤٠. وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وفي الباب عن سعد، وعبد الله بن عمرو، وعوف بن مالك. وحديث افتراق الأمة يروى بألفاظ مختلفة وأسانيد كثيرة عن عدد من الصحابة - رضي الله عنهم - فراجعه في: سنن أبي داود ٥/ ٤ - كتاب السنة - باب شرح السنة - الحديث / ٤٥٩٦. وسنن ابن ماجة ٢/ ١٣٢١، ١٣٢٢ - كتاب الفتن - باب افتراق الأمة. ومسند الإمام أحمد - ٢/ ٣٣٢، ٣/ ١٤٥. والسنة -لابن أبي عاصم- ١/ ٣٢ - ٣٦. (٢) ما بين المعقوفتين زيادة. "ون ببعض" زيادة من: س، ط. "قول" أضفتها ليستقيم بها الكلام. وقد رود في الأصل - بعد "يأخذ" بياض بقدر كلمة. وفي س، ط - بعد "ببعض" بياض بقدر كلمتين.