للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يكن فيه تركيب، وفي قول القائل: الشيء، (١) الذي لا ينقسم نوع تركيب.

قال أبو المعالي: يقال للقاضي: التركيب المحدود هو أن يأتي الحادُّ بوصف زائد يستغنى عنه، وقد لا يفهم من الشيء المطلق ما يفهم من المقيد، فليس يفهم من الشيء ما يفهم من الواحد الذي لا ينقسم، فإن الوحدة تشعر بانتفاء القسمة عن الشيء [و] (٢) المقصود من التحديد الإيضاح.

أجاب القاضي بأن قال: كلامنا في الحقائق، والشيء المطلق هو الواحد الذي لا ينقسم.

يقال: قد ذكرنا أن الوحدة تشعر بانتفاء القسمة عن الشيء، فهما أمر أن متلازمان لا بد من التعرض لهما، كما قلنا في الغيرين كل موجودين يجوز مفارقة أحدهما الآخر بوجه (٣).

ثم قال أصحابنا (٤): إذا سئلنا عن الواحد، فنقول: هذه اللفظة تردد بين معان، فقد يراد بها الشيء [الذي] (٥) لا يقبل وجوده القسمة وقد يطلق والمراد به نفي الإشكال والنظائر عنه، وقد يطلب والمراد به أنه لا ملجأ ولا ملاذ سواه، وهذه المعاني متحققة في وصف القديم سبحانه.


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من: س.
(٢) ما بين المعقوفتين زيادة من: ط.
(٣) أي: بزمان أو مكان أو وجود أو عدم.
وقد أوضح إمام الحرمين في "الإرشاد" ص: ١٣٨، أن هذا هو الذي ارتضاه المتأخرون من أئمته في حقيقة الغيرين، وأنه أمثل من قول من قال: الغيران كل شيئين يجوز وجود أحدهما مع عدم الثاني.
(٤) ذكر الجويني في "الشامل" ص: ٣٤٦، ٣٤٧: أن الذي قال بهذا القاضي ووافقه عليه الأستاذ أبو بكر بن فورك.
(٥) ما بين المعقوفتين زيادة من: ط.

<<  <  ج: ص:  >  >>