كتاب التسعينية

الوجه الستون: أن أقوالهم التي يصفون فيها الرب بأنه واحد هي من أعظم أصول أهل الشرك والإلحاد - الغالب على اتباعهم الشك والارتياب - ج: 3 - ص: 778

إنه صفة متهيئة لدرك ما عرض عليه، فإن قال قائل (١): فحينئذ يلزم تجدد التعلقات.

قلنا: وأي بأس بذلك إذا لم يثبت أن التعلقات أمور (٢) وجودية في الأعيان، فهذا هو تقرير المذهب، ثم لئن سلمنا فساد هذا القسم فلم لا يجوز [أن يكون (٣) محدثًا (٤) في ذاته على ما هو مذهب الكرامية؟

قوله (٥): يلزم أن يكون محلًا للحوادث.

قلنا: إن عنيتم (٦) حدوث هذه الصفات في ذاته تعالى بعد أن لم تكن حادثة فيها (٧)، فهذا هو المذهب، فلم قلتم إنه محال؟ وإن عنيتم شيئًا (٨) آخر فبينوه لنتكلم عليه، وهذا هو الجواب عن قوله: يلزم وجود التغيير في ذات الله (٩) ".

قلت: وقد اعترف في هذا الموضع بضعف الجواب الأول، وذلك قول القائل: صفة متهيئة لدرك ما عرض عليه، وضده نفي السمع والبصر هو الإدراك (١٠)، فما الفرق بين الصفة وبين هذا المدرك؟ ثم عند وجود

---

(١) قائل: ساقطة من: نهاية العقول.
(٢) في نهاية العقول: إذا لم يثبت التعلقات أمورًا.
(٣) ما بين المعقوفتين زيادة من: ط. ونهاية العقول.
(٤) في الأصل: تحدثا. وفي س: أن محدثًا. والمثبت من: ط. ونهاية العقول.
(٥) أي: قول المخالف لأبي عبد الله الرازي -كما تقدم- والكلام متصل بما قبله في "نهاية العقول".
(٦) في نهاية العقول: عنيت.
(٧) في نهاية العقول: بعد أن يكون حادثًا فيها.
(٨) في نهاية العقول: به شيئًا.
(٩) في نهاية العقول: يلزم دخول التغير في صفاته.
(١٠) في هامش ط: ورد "قوله: وضده نفي السمع والبصر هو الإدراك كذا بالأصل فليحرر".