كتاب طبقات الشافعيين

الطبقة السابعة من أصحاب الشافعي رحمهم الله المرتبة الأولى منها من سنة إحدى وخمس مائة إلى آخر سنة عشر - فصل - ص: 536

القولين) ، و (المضنون به على غير أهله) ، وكذا ذكره غير واحد في مصنفاته، وأنكره بعضهم، قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح: وأما (المضنون به على غير أهله) ، فمعاذ الله أن يكون له، شاهدت على نسخة به بخط القاضي كمال الدين بن محمد بن عبد الله الشهرزوري أنه موضوع على الغزالي، وأنه مخترع من كتاب (مقاصد الفلاسفة) ، وقد نقضه بكتاب التهافت.

[فصل]

ولما كان الغزالي رحمه الله قد أوغل في علوم كثيرة، وصنف في كثير منها واشتهرت، فصار من نظر في شيء منها يعتقد أنه كان يقول بذلك، وإنما قاله والله أعلم أثرا لا معتقدا، وقد رجع عن ذلك كله في آخر عمره إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والاشتغال بصحيح البخاري، حتى يقال: إنه مات وهو على صدره، وقد كثر القيل والقال في بعض مصنفاته والاستدراك عليه في الفروع وذلك سهل، والأصول وهو أشده، واشتد إنكار جماعة من علماء المغرب لبعضها، حتى أنهم أحرقوا كثيرًا منها ببلادهم، وتكلموا على ما اعتمده في إحياء علوم الدين من إيراد أحاديث كثيرة منكرة، ولا شك في عذر من أنكر

المنكر، وتكلم على هذا الكتاب القاضي أبو بكر بن العربي، وأبو عبد الله محمد بن علي المازري، وأبو بكر محمد بن الوليد الطرطوسي وغيرهم، وأفردوا في ذلك ردودا ومؤاخذات كل بحسب ما رأى، وقد ذكر الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح في ترجمته في الطبقات طرفا من ذلك، وعقد في ذلك فصلا، وأنكر هو عليه إدخاله مقدمة المنطق في أول المستصفى، وخلطه المنطق بأصول الفقه، قال: وذلك بدعة عظيمة شؤمها على