كتاب بحر المذهب للروياني

كتاب البيوع - باب السلف والرهن - ج: 5 - ص: 121

الاسم, مثل أن يقول في العبد: إنه كاتب فيلقى اسم الكتابة, فإن أتى بخير من ذلك فقد زاد خيرًا, ثم إذا كانت الوصاف معلومة عند أهل العلم بها جاز, وإن كان سائر الناس لا يعرفونها, ولا يجوز أن يختصا بعلم صفتها؛ لأنهما إذا صارا مختصين بعلم ذلك الموصوف ربما يتخاصمان عند السلم, فيقول البائع: بهذا الموصوف, ويقول المشتري: ليس على ذلك الوصف, فإذا لم يجد غيرهما من أهل العلم به ليعرف الصادق من الكاذب دامت الخصومة بينهما, والعقد إذا أفضى بالمتعاقدين إلى مثل هذا كان في الأصل باطلاً. وهو ظاهر كلام الشافعي رحمه الله عليه في ((المختصر)).

قال: وأقل من يحتاج أن يعرف ذلك سواهما عدلان. وقال القفال: وهذا احتياط لا واجب, والشروط [ق ١٠٩ أ] أن يكون معلومًا عند المتعاقدين فقط, وهذا أقيس.

فرع آخر

لو أسلم في ثوب على صفة خرقة أحضرها حال العقد لم يصح, لجواز أن تهلك الخرقة فيكون ذلك غررًا لا حاجة به إليه؛ لأنه يمكن أن يضبط بالصفات الموجودة فيها.

فرع آخر

لو أسلم في ثوب ثم قال: أسلمت هذا الدينار في ثوب آخر بتلك الأوصاف, فإن كان يذكران الوصاف جاز, وإن نسي أحدهما بطل.

مسألة:

قَالَ: ((وَإن كَانَ مَا سُلفَ فِيهِ بِصِفَة مَعلُومَةٍ عِندَ أَهلِ العِلمِ بِهَا وَأَجَلٍ مَعلُومٍ جَازَ)).

وهذا كما قال: جملة شروط السلم تسعة:

أحدها: ذكر الجنس.

والثاني: ذكر المقدار.

والثالث: ذكر كل وصف يختلف الثمن باختلافه.

والرابع: أن يكون الأجل معلومًا.

والخامس: أن يذكرا موضع التسليم.

والسادس: أن يكون التسليم فيه مأمون الوجود عند المحل.

والسابع: أن يكون رأس المال موصوفًا في أحد القولين.

والثامن: قبض رأس المال في المجلس.

والتاسع: أن لا يعين فيه مكيالاً ولا صنجة, ولا يعلق المسلم فيه على