كتاب بحر المذهب للروياني

كتاب الغضب - ج: 6 - ص: 407

[كتاب الغضب]

مسألة (١): قال: " وإذا شَقَّ رجَلٌ لرجلٍ ثوباً".

الفصل

وهذا كما قال: قال ابن فارسٍ الغصب أخذ الشيء مجاهرة لا سراً فإن أخذه من حرز سراً يسمى سرقة، وإن أخذه مكابرةً في صحراء سمى محاربا، وان أخذه استيلاء سمي مختلساً، وان أخذه من شيء كان من مؤتمناً عليه سمي خائناً، وان أخذه قهراً بغلبة وقوة فضلٍ سمي غاصباً والغصب في الشرع منع الإنسان من ملكه والتصرف فيه من غير استحقاقٍ، فإن منع ولم يتصرف كان تعديا ولم يتعلق به ضمان، وإن تصرف ولم يمنع كان تعدياً ولا يتعلق به ضمان لأنه تعد على المالك دون الملك وإذا أجمع بين المنع والتصرف تم الغصب ولزمه الضمان. والأصل في تحريم الغصب الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى: {لَا تَاكُلُوا أَمْوَالكُمْ بَيْنكُمْ بِالْبَاطِلِ إلَّا أَنْ تَكُون تِجَارَة عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء:٢٩] والغصب خارج عن ذلك وأيضا قوله تعالى: {وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وإذَا كَالُوهُمْ أَو وزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ} [المطففين: ١ - ٣] وهذا الوعيد على الظلم فيما بين الكيلين تنبيه على تحريم الغصب الذي هو أعظم منه. وأما السنة فما روى أنس رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يحل مال أمريء مسلم إلا عن طيب نفس منه" (٢)، وروى جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبة الوداع: "ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا" (٣) ومعناه دماء بعضكم على بعض وأموال بعضكم على بعض.

وروى عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جاداً ولا لاعباً" (٤) ومن أخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه فليردها" وذلك ما حرم الله مال المسلم على المسلم، وروي عن عمرو بن يثربي الضمري أنه قال: شهدت خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنى فقال: [١٣/أ] "ولا يحل لأحد مال أخيه إلا ما طابت به نفسه" فقلت: يا رسول الله أرأيت لو لقيت غنم ابن عمي فأخذت منه شاة

---

(١) انظر الأم (٣/ ٣٥)
(٢) أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٦)، والبيهقي في ((الكبرى)) (٦/ ١٠٠)، وابن عبد البر في ((التمهيد)) (١٠/ ٢٣١).
(٣) أخرجه البخاري (٦٧، ١٠٥، ١٧٤١، ٥٥٥٠، ٧٤٤٧)، ومسلم (١٦٧٨).
(٤) أخرجه أحمد (٤/ ٢٢١)، وأبو داود (٥٠٠٣)، والحاكم (٣/ ٦٣٧)