كتاب بحر المذهب للروياني

كتاب الوصايا - باب المرض الذي تجوز فيه العطية ولا تجوز والمخوف غير المرض - ج: 8 - ص: 125

يكون رجوعًا في الوصية مع بقائها على ملك الموصي أن يقصد إلى استهلاكها أو يحدث فيها بفعله زيادة لا يمكن تميزها.

فصل: ولو حجر الموصي الوصية كان رجوعًا.

وحكي عن محمد بن الحسن أن الحجور لا يكون رجوعًا، وهذا فاسد، لأن الحجور أغلظ من الرجوع. ولو قال: هذا علي حرام كان رجوعًا؛ لأن الوصية لا تكون عليه حرامًا. وقال محمد بن الحسن لا يكون ذلك رجوعًا.

ولو قال: هي لورثني كان رجوعًا. ولو قال: هي من تركتي ففي كونه رجوعًا وجهان:

أحدهما: يكون رجوعًا، لأن التركة للورثة.

والثاني: لا يكون رجوعًا؛ لأن الوصايا من حملة التركة والله أعلم.

[باب المرض الذي تجوز فيه العطية ولا تجوز والمخوف غير المرض]

مسألة:

قال الشافعي رحمه الله تعالى: «كل مرض كان الأغلب فيه أن الموت مخوف عليه فعطيته إن مات في حكم الوصايا وإلا فهو كالصحيح».

قال في الحاوي: أعلم أن ما يخرجه الإنسان من ماله ضربان:

أحدهما: وصاياه بعد موته.

والثاني: عطاياه المنجزة في حياته.

فأما الوصايا: فهي من الثلث، سواء أوصي بها في صحة أو مرض، فإن اتسع الثلث لجميعها أمضيت، ولم يكن للوارث فيها اعتراض، وإن ضاق الثلث عنها: رد الفاضل على الثلث إن لم يجزه الورثة ويحاص أهل الوصايا الورثة بالثلث. وسواء من تقدمت الوصية له أو تأخرت، إلا أن يكون فيه عتق، فيكون في تقديمه على الوصايا قولان:

وأما العطايا المنجزة في الحياة: فكالهبة، والصدقة، والمحاباة، والعتق، والوقف فضربان:

أحدهما: ما كان في الصحة.

والثاني: ما كان في المرض.

فأما عطايا الصحة فمن رأس المال، سواء قرب عهدها بالموت أو بعد.

وأما عطايا المرض فالمرض، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: