للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغرضنا من إيضاح الحق والرد على منكريه (١) لا يتبين إلا بعد عقد فصول في ماهية (٢) الكلام وحقيقته شاهدًا، حتى إذا وضحت الأغراض منها انعطفنا بعدها إلى مقصدنا، وقد التزمنا التمسك بالقواطع في هذا المعتقد على صغر حجمه، وآثرنا إجراءه (٣) على خلاف ما صادفنا (٤) من معتقدات الأئمة (٥)، و [هذا الشرط] (٦) يلزمنا طرفًا (٧) من البسط في مسألة الكلام، وها نحن خائضون فيه.

ثم تكلم في حد الكلام (٨)، ثم تكلم في أن المتكلم من قام به الكلام لا من فعله (٩)، ثم بنى على ذلك أنه لا بد أن يكون الكلام قائمًا به، ثم قال (١٠):

وإذا تقرر ذلك ترتب عليه استحالة كونه حادثًا لقيام (١١) الدليل على استحالة قبوله للحوادث، ولا يبقى بعد هذه (١٢) الأقسام إلا مذهب أهل الحق في وصف الباري تعالى بكونه متكلمًا بكلام قديم أزلي:

فقد بين أن ذلك مبني على أنه يستحيل قيام الحوادث به، وكان قد


(١) في الإرشاد: متنكبية.
(٢) في جميع النسخ: مائية. وهو تصحيف. والمثبت من: الإرشاد.
(٣) في س: أجداه. وهو تصحيف.
(٤) في الأصل: صدفنا. وأثبت المناسب من: س، ط، والإرشاد.
(٥) في الأصل: الأمة. والمثبت من: س، ط، والإرشاد.
(٦) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط، والإرشاد.
(٧) في الإرشاد: طرقًا.
(٨) انظر: الإرشاد -للجويني- ص: ١٠٢.
(٩) انظر: الإرشاد -للجويني- ص: ١٠٩.
(١٠) في الإرشاد: ص: ١١٨.
(١١) في الإرشاد: بقيام.
(١٢) في الإرشاد: بعد بطلان هذه. .

<<  <  ج: ص:  >  >>