للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: فهذه أجوبة هؤلاء الأئمة، الذين كانوا في عصرهم علماء الأمة، فأما قاضي القضاء الحنفي (١) الدامغاني، فكان يقال له في عصره: أبو حنيفة الثاني، وأما الشيخ الإمام [أبو إسحاق، فقد طبق ذكر فضله الآفاق، وأما الشيخ] (٢) أبو بكر (٣) الشاشي، فلا يخفى محله على منته في العلم، ولا ناشئ).

قلت: هذه الفتيا كتبت هي وجوابها في فتنة ابن القشيري (٤) لما قدم بغداد، فإن ملك خراسان محمود بن سبكتكين كان قد أمر (٥) في مملكته بلعن أهل البدع على المنابر، فلعنوا وذكر فيهم الأشعرية (٦)،


= - ٤/ ٢١٩ - ٢٢١. وطبقات الشافعية -للسبكي- ٦/ ٧٠ - ٧٨.
(١) في تبيين كذب المفتري: أبو عبد الله الحنيفي. وتقدم التعريف به.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من: ط.
(٣) في ط، وتبيين كذب المفتري. الإمام أبو بكر.
(٤) يقول ابن عساكر: "ومن جملة أحواله ما خص به من المحنة في الدين والاعتقاد، وظهور التعصب بين الفريقين في عشر سنة أربعين إلى خمس وخمسين وأربعمائة وميل بعض الولاة إلى الأهواء، وسعي بعض الرؤساء والقضاة إليه بالتخليط، حتى أدى ذلك إلى رفع المجالس، وتفرق شمل الأصحاب، وكان هو المقصود من بينهم حسدًا، حتى اضطرته الحال مفارقة الأوطان، وامتد في أثناء ذلك إلى بغداد، وورد على أمير المؤمنين القائم بأمر الله، ولقي فيها قبولًا، وعقد له المجلس في منازلة الخاصة به، وكان ذلك بمحضر ومرأى منه، ووقع كلامه من مجلسه الموقع، وخرج الأمر بإعزازه وإكرامه".
تبيين كذب المفتري- ص: ٢٧٤، ٢٧٥.
وانظر: طبقات الشافعية -للسبكي- ٥/ ١٥٧.
(٥) في الأصل: قدام. وهو تحريف.
(٦) في الأصل: الأشعري. والمثبت من: س، ط. ولعله المناسب.
في سنة ٤٠٨ هـ استتاب الخليفة القادر بالله فقهاء المعتزلة، فأظهروا الرجوع، وتبرؤوا من الاعتزال، والرفض، والمقالات المخالفة لإسلام، وأخذت خطوطهم بذلك، وأنهم متى خالفوا أحل فيهم من النكال والعقوبة ما يتعظ به أمثالهم، وامتثل يمين الدولة محمود بن سبكتكين أمر الخليفة =

<<  <  ج: ص:  >  >>