للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال آخرون: طريق إثباتها السمع المحض، ولم يكن للعقول فيه تأثير، وإذا قيل لهم: لو جاز ورود الشرع بإثبات صفات لا يدل العقل عليها لم يؤمن أن يكون الله على صفات لم يرد الشرع بها، ولا صارت معلومة، ووجب على القائل بذلك جواز ورود السمع بصفات الإنسان أجمع لله -تعالى- إذا لم تكن واحدة منها شبيهة (١) بصفته.

كان جوابهم أن يقولوا: لما أخبر الله المؤمنين بصفاته وحكم لهم بالإيمان بكماله عند المعرفة بها، لم يجز أن يكون له صفة أخرى لا طريق إلى معرفتها، لاستحالة أن يكون المؤمن مؤمنًا مستحق المدح إذا لم يكن عارفًا بالله -يعني- وبصفاته أجمع، فلما وصفهم الله (٢) بالإيمان عند معرفتهم بما ورد من الشرع، ثبت أن لا صفة أكثر مما بين الطريق إليه بالعقل (٣) والشرع.

قال الأستاذ: والتعويل على الجواب الأول فإن فيه الكشف عن المعنى".

قلت: الجوابان مبنيان على وجوب العلم بجميع صفات الله، لكن [هل] (٤) كلها معلومة بالعقل، أو منها ما علم بالسمع؟ على القولين (٥)، ومحققوا الأشعرية وغيرهم، لا يرضون أن يقولوا: إنا نقطع بأنا علمنا الله بجميع صفاته، أو بأنه لا صفة له وراء ما علمناه.


(١) في الأصل، س: شبيه. والمثبت من: ط.
(٢) لفظ الجلالة لم يرد في: س، ط.
(٣) في س: بالفعل. وهو تصحيف.
(٤) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(٥) ذكرهما الشيخ في "درء تعارض العقل والنقل" باختصار ٣/ ٣٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>