كتاب التسعينية

الخامس عشر: أن هذه القواعد التي جعلتموها أصول دينكم هي عند التحقيق تهدم أصول دينكم - ما وافقتم فيه الجهمية من المعتزلة وما خالفتموهم فيه أوجب فسادين عظيمين - ج: 3 - ص: 977

النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (١) ونحو ذلك من النصوص، ولزمكم أن كل من لم يؤمن بالله فإنه لم يكن قادرًا على الإيمان، وكل من ترك طاعة الله فإنه لم يكن مستطيعًا لها، فإن ضم ضام هذا إلى قوله: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٢) وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (٣) تركب من هذين أن كل كافر وفاجر فإنه قد اتقى الله

---

= - ص: ٢٨٦، ٢٨٧. أما المعتزلة فأجمعت على أن الاستطاعة قبل الفعل، وهي قدرة عليه وعلى ضده، وهي غير موجبة للفعل.
انظر: شرح الأصول الخسمة -للقاضي عبد الجبار- ص: ٣٩٦. مقالات الإسلاميين -لأبي الحسن الأشعري- ١/ ٣٠٠. والصواب في هذه المسألة كما قال الشيخ في "الفتاوى" ٨/ ٣٧٢، ٣٧٣: "والذي دل عليه الكتاب والسنة: أن الاستطاعة متقدمة على الفعل، ومقارنة له -أيضًا- وتقارنه -أيضًا- استطاعة أخرى لا تصلح لغيره. فالاستطاعة نوعان: متقدمة صالحة للضدين، ومقارنة لا تكون إلا مع الفعل.
فتلك هي المصححة للفعل المجوزة له، وهذه هي الموجبة للفعل المحققة له. . ".
ثم ذكر -رحمه الله- الأدلة على النوعين من الكتاب والسنة قال: "فالأولى: هي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي، والثواب والعقاب، وعليها يتكلم الفقهاء، وهي الغالبة في عرف الناس.
والثانية: هي الكونية التي هي مناط القضاء والقدر، وبها يتحقق وجود الفعل".
(١) سورة آل عمران، الآية: ٩٧.
(٢) سورة التغابن، الآية: ١٦.
(٣) الحديث بهذا اللفظ أخرجه البخاري عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "دعوني ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم. . ".
صحيح البخاري ٩/ ١٤٢ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب الاقتداء بسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
والحديث مع اختلاف في الألفاظ في: صحيح مسلم ٢/ ٩٧٥ - كتاب الحج - باب فرض الحج مرة في العمر- الحديث / ٤١٢. سنن النسائي ٥/ ٨٣ - كتاب =