كتاب التسعينية

الخامس عشر: أن هذه القواعد التي جعلتموها أصول دينكم هي عند التحقيق تهدم أصول دينكم - ما وافقتم فيه الجهمية من المعتزلة وما خالفتموهم فيه أوجب فسادين عظيمين - ج: 3 - ص: 979

تفرقوا (١) بين الكسب والفعل بفرق معقول (٢)، وادعيتم العلم الضروري بأن كون العبد فاعلًا بعد أن لم يكن فاعلًا أمر محدث ممكن، فلا بد له من محدث واجب، وهذا حق أصبتم فيه دون المعتزلة، لكن من المعتزلة من ادعى العلم الضروري بأن العبد يحدث (٣) أفعاله، وهذا -أيضًا- حق أصابوا فيه دونكم.

---

= شفاء العليل -لابن القيم- ص: ١٢٢. وانظر: اللمع -للأشعري- ص: ٩٦، ٩٧. والتمهيد -للباقلاني- ص: ٢٨٦، ٢٨٧، ٣٠٧، ٣٠٨. والملل والنحل -للشهرستاني- ١/ ٩٦ - ٩٨.
(١) في الأصل، س، يفرقوا. ولعل ما أثبت من: ط يكون مناسبًا للسياق.
(٢) ذكر الشيخ -رحمه الله- في "الفتاوى" ٨/ ١١٩: أنهم فرقوا بين الكسب الذي أثبتوه وبين الفعل فقالوا: "الكسب عبارة عن اقتران المقدور بالقدرة الحادثة، والخلق هو المقدور بالقدرة القديمة.
وقالوا -أيضًا-: الكسب هو الفعل القائم بمحل القدرة عليه، والخلق هو الفعل الخارج عن محل القدرة عليه".
ثم بين -رحمه الله- أن الناس قالوا لهم: "هذا لا يوجب فرقًا بين كون العبد كسب وبين كونه فعل، وأوجد وأحدث وصنع وعمل ونحو ذلك، فإن فعله وإحداثه وعمله وصنعه هو -أيضًا- مقدور بالقدرة الحادثة، وهو قائم في محل القدرة الحادثة. و -أيضًا- فهذا فرق لا حقيقة له، فإن كون المقدور في محل القدرة أو خارجًا عن محلها لا يعود إلى نفس تأثير القدرة فيه: وهو مبني على أصلين:
أن الله لا يقدر على فعل يقوم بنفسه، وأن خلقه للعالم هو نفس العالم، وأكثر العقلاء من المسلمين وغيرهم على خلاف ذلك.
الثاني: أن قدرة العبد لا يكون مقدورها إلا في محل وجودها، ولا يكون شيء من مقدورها خارجًا عن محلها".
انظر ما ذكره الآمدي في "غاية المرام" ص: ٢٢٣ من الفرق بين الكسب والخلق.
(٣) يحدث: ساقطة من: س.