كتاب ترجيحات السمين الحلبي - من آية 138 سورة آل عمران إلى آخر السورة

دراسة المسألة - ٤) الموازنة بين الأدلة - ص: 127

ذلك الفصل بين الصفة والموصوف، فإن المفعول لأجله فضلَة يمكن الاستغناء عنها، والارتباط بين الصفة والموصوف وثيق، فلا يفصل بينهما بهذه الفضلة كما أشار إلى ذلك أبو حيان (١).

ثم ننظر في الإشكال الآخر وهو مما زاده السمين الحلبي على شيخه أبي حيان، وهو أننا إذا أعربنا {نعاسًا} مفعولًا به للفعل {أنزل} فإنه يلزم من ذلك الفصل بين الصفة والموصوف بهذا المفعول، وهذا الإشكال غير ظاهر، فقد ذكر أبو حيان في موضعٍ آخر جواز أن يُفصَل بين الصفة والموصوف بالمفعول به (٢)، وقال السمين الحلبي هنا (وفي جوازه نظر)، لكن لو قلنا بجوازه هنا فإن في إعراب {نعاسًا} بأنه المفعول لا يستقيم، إذ الظاهر أن المفعول هو {أمَنَة}، فإذا جعلنا النعاس هو المفعول به فإننا نحتاج إلى تكلف في التقدير لبيان سبب نصب الأمنة، وقد ذُكر في ذلك أوجه فيها تكلف وبعضها لا يمكن وصفه بالجملة الفعلية {تغشى} (٣).

بقي الاحتمال الظاهر في المسألة وهو أن تكون {أمَنَة} مفعولًا به، ويكون {نعاسًا} بدلًا منها، وهذا أظهر من أن يكون عطف بيان (٤)، وفي ذلك إشكالان:

الإشكال الأول: أن الصفة ينبغي أن تُقدَّم على البدل عند اجتماعهما.

وهذا الإشكال في الحقيقة يرجع إلى الإشكال السابق في الفصل بين الصفة والموصوف، فالعلة التي لأجلها قدَّم النحاة الصفة على البدل هي نفس العلة التي لأجلها منعوا الفصل بين الصفة والموصوف، وهي التلازم الشديد بين الصفة والموصوف حتى تكون الصفة كجزء من الموصوف (٥)، لكن الإشكال في البدل أكبر، فإنه يفصل الصفة عن الموصوف فصلًا تامًا، ولعله لأجل هذا خُصص بالذكر في هذا الإشكال؛ قال أبو حيان: "القاعدة أنه إذا اجتمع البدل والوصف قدم الوصف على البدل، وسبب ذلك أنه على نية تكرار العامل على المذهب الصحيح، فصار من جملة أخرى على المذهب" (٦).

وبيان ذلك أن العامل في البدل يتكرر من خلال التقدير، فإذا قلت: جاءني أخوك زيدٌ،

---

(١) ينظر في البحر المحيط (٣/ ٣٩٠).
(٢) ينظر في البحر المحيط (٨/ ٢٧)، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم لمحمد بن عبد الخالق عضيمة (١٠/ ٤٣٣).
(٣) تُنظر هذه الوجوه في البحر المحيط لأبي حيان (٣/ ٣٩٠)، وفي حاشية القونوي على تفسير البيضاوي (٦/ ٣٦٤).
(٤) والعلة كما في البحر المحيط لأبي حيان (٣/ ٣٩٠) أن عطف البيان عند جمهور البصريين لا يكون إلا في المعارف.
(٥) ينظر هذا التعليل فيما ذكره ابن مالك في شرح التسهيل (٣/ ٣٤٢).
(٦) البحر المحيط (٣/ ٦٤).