كتاب الشفعة بين الجمع العثماني والأحرف السبعة

الخلاف في عدد المصاحف المنسوخة والمرسلة إلى الأمصار على أقوال، من أبرزها - القول الثاني: أنها سبعة نسخ - ص: 256

[القول الثاني: أنها سبعة نسخ]

وزادة على القول الأول نسخة إلى كل من:

١ - اليمن

٢ - البحرين

٣ - البصرة

غير المصحف الإمام

[القول الثالث: أنها ستة نسخ]

فوجه نسخة إلى كل من:

١ - مكة

٢ - الشام

٣ - الكوفة

٤ - البصرة

٥ - نسخة أبقاها بالمدينة، وهو ما يسميه البعض بالمصحف (المدني العام)

٦ - نسخة أمسكها عنده خاصة لنفسه، وهذه النسخة هي: المصحف الإمام الذي كتبه، وهو ما يسميه البعض بالمصحف (المدني الخاص) أي خاص بعثمان- رضي الله عنه-.

[إمامة المصحف الإمام]

وإذا كان "الإمام" هو أصلٌ لكل هذه المصاحف فيجب القول بأنه لا اختلاف بينها لأنه الحكم وأنها صورة لنسخة واحدة (١)، ويكون "الإمام" هو المرجع الأول في الدولة، ترجع إليه كل المصاحف وهو الحاكم عليها. (٢)

خامسًا: وصف المصاحف العثمانية

ومن أشهر ما قيل في وصف ما كتبت عليه المصاحف العثمانية:

قيل إنها: " كانت كلها مكتوبة على الورق (الكاغد) إلا المصحف الذي خص به نفسه

فقد قيل: إنه على رق الغزال ". (٣) وهو قول يحتاج إلى تحقيق، لأنه لا مستند له. (٤)

---

(١) يستثنى من ذلك الكلمات التي لا يمكن أن تقرأ بجميع الأوجه برسم واحد مثل وصى، وأوصى، وقد سبق ذكر ذلك مرارًا في طيات البحث.
(٢) - المعجزة الكبرى محمد أبو زهرة: (ص: ٣٠). بتصرف
(٣) سمير الطالبين على محمد الضباع: (ص: ١٦). سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين" للشيخ علي بن محمد الضبَّاع (ت: ١٣٨٠ هـ)، تحقيق: محمد مصطفى بلال، نشر: دار الفضيلة، ط، ١٤٣٤ هـ
(٤) في حدود علم الباحث.