للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١) أن يكون الحكم شورياً انتخابياً مقيَّداً بأحكام الشرع.

(٢) وأن يُعتبر الانتخاب واجباً شرعياً، ولا يجوز انتخاب غير المسلم.

قلت: لأن الله لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً، فلا يجوز لغير المسلم أن يضع قوانين تُطبَّق على المسلمين وتقيد حرّياتهم وتتحكّم فيهم. وهذه الحقيقة -على ظهورها وبيانها- غفل عنها أو تغافل علماء المسلمين. وأنا أحمد الله على أنني كنت من نحو أكثر من ربع قرن أولَ من جهر بها على منابر المساجد والجمعيات والنوادي، قلت ذلك تصريحاً وتوضيحاً، وعرضت له في إذاعة دمشق تلويحاً وتلميحاً.

* * *

هذا ما رأيته وسمعته في رحلتي إلى أندونيسيا. أما الذي انتهت إليه الدعوة الإسلامية الآن، وأما حال الإسلام والمسلمين فيها في هذه الأيام فلست أعرف عنه إلاّ القليل الذي يُنشر في الصحف أو يُشار إليه في الإذاعات. ولكن العجيب والله الذي ما ينقضي منه العجب أن من كان معه الحقّ ينام عن حقّه وصاحب الباطل يجدّ لنصرة باطله؛ الذي يقول إن الواحد يساوي واحداً (وتلك حقيقة الحقائق) لا يدعو لها ولا ينصح الناس بها، والذي يزعم أن الثلاثة تساوي واحداً (وذلك باطل الأباطيل) يحشد الرجال ويجمع الأموال لإقناع الناس بهذا المحال، وهو أن الثلاثة الريالات تعدل الريال الواحد! والذي معه كتاب يدّعي أنه من عند الله وليس في الوجود دليل واحد يثبت مدّعاه يعمل على

<<  <  ج: ص:  >  >>