في الهند اليوم خلاف بين المسلمين وبين مَن بأيديهم الحكم موضوعه «الأحوال الشخصية» للمسلمين. وقد قرأت أن وزراء العدل الذين اجتمعوا من أقلّ من شهر قرّروا إصدار قانون موحَّد للأحوال الشخصية. والمبدأ المعمول به في القانون الدولي أن الأجانب في البلد الذي ينزلونه يحاكَمون في الأحوال الشخصية وفق قوانين بلادهم، وهذا كله يدلّكم أو يذكّركم بأن الأحوال الشخصية من أهم فروع الحقوق، وأنه إن انحصر اهتمام التجّار مثلاً بقانون التجارة فإن الأحوال الشخصية تكاد تهمّ كل رجل في الأمّة وكل امرأة، لأنها المنهج الذي تتبعه الأسرة ولأن الأمّة إنما تتألف من مجموعة أسر.
وقد كنت بدأت الكلام على قانون الأحوال الشخصية السوري لأنه أول قانون شامل لأحكامها صدر في البلاد العربية، ثم وجدت أن هذا الموضوع لا يعجب أكثر القراء ولا يُطربهم، ولا يكشف دخائل العواطف في النفوس ولا يجلو مواطن الجمال في الوجود، ولا يدخل في باب الأدب الذي يستهوي القراء ويمسّ حبّات قلوبهم، ولكن لا بد منه، فهو كطبق الطعام المليء