للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صورة واضحة لقواعد العلم الأساسية ومسائله المشهورة، ولكنْ لا يُطلَب منه أن يستظهر فروع المسائل وغرائبها ولا أن يُحيط بدقائق العلم بحيث يُجيب كل مستفتٍ مِن حِفظه، ولا أن يعرف درجة كل حديث ومخرّجه ويحفظ ذلك عن ظهر قلب. بل يجوز له، بل ويحسن به، أن يرجع إلى الكتب قبل أن يُفتي. أي أن عمل العالِم أن يعرف المراجع أولاً، فإن كان مسؤولاً عن حكم فقهي عرف مظانّ وجوده، وإن كان يريد التحقّق من درجة حديث عرف أين يبحث عنه، ثم يقوّم هذه المراجع بأن يميّز ما يُعتمَد عليه ويُوثَق به منها وما لا يُوثَق به ولا يُعتمد عليه. ثالثاً: أن يعرف موضع المسألة من المرجع. رابعاً: أن يفهم العبارة إذا وصل إليها ويدرك المراد منها.

لذلك أقترح أن يكون الامتحان امتحانين: امتحاناً لاختبار ملَكة الطالب ومبلغ إلمامه بمسائل العلم واستظهاره لأُمّات (أي لأمّهات) مسائله، يُجيب فيها بلا استعانة بكتاب ولا رجوع إلى مرجع كما هي الحال في الامتحانات العادية. وامتحاناً أهمّ، يُلقى عليه فيه (في الفقه مثلاً) مسائل مما يقع للناس ويسألون عنه العلماء ليُفتي فيها، أو نُلقي عليه في الحديث حديثاً مما يشتهر على الألسنة ويتردد على الأقلام ليبيّن درجته ومبلغ الحُجّية فيه. ونسمح له أن يستعين بما شاء من المراجع القديمة، لا المباحث العصرية الجديدة، بشرط أن لا يكون عليه تعليقات خطّية ولا إشارات إلى بعض الصفحات ولا هوامش ولا تعليقات.

وإذا كان الامتحان الأول (أي اختبار الملَكة) شفهياً كان أحسن. وبذلك نختبر علم الطالب ومقدرتَه على المراجعة. أمّا أن

<<  <  ج: ص:  >  >>