كتاب ذكريات - علي الطنطاوي

الجزء الثالث - الخط الحديدي الحجازي - ج: 3 - ص: 98

وعملاً بهذه المادة أبَت فرنسا أيام انتدابها على بلادنا أن تملّك الحكومة اللبنانية ما طلبَته من أملاك الخط في أراضيها وأصدرت بها سندات تمليك باسم الخط الحجازي، ولما وضعت فرنسا استثمار الخطوط في سوريا بيد إدارة الشركة الفرنسية استثنت من هذه الوكالة عقارات الخطّ الحجازي، وشكّلت لإدارتها لجنة ألّفتها من كبار رجال الدوائر الوقفية، أي من المراقب العامّ للأوقاف والقاضي الشرعي وطائفة من الخبراء، سُمّيت «إدارة أملاك الخط الحجازي». فلما أُعلن استقلال سوريا أصدر المجلس النيابي سنة ١٩٤٥ قانوناً بإنهاء وكالة الشركة الفرنسية بإدارة الخطّ وتأليف «مديرية عامّة» لإدارته، لها الاستقلال المالي والإداري ولها الشخصية الحقوقية؛ ونصّ على اعتباره وقفاً إسلامياً عاماً.

إن هذا الخط وقف إسلامي وملك للمسلمين جميعاً لأنه أنشئ بأموال المسلمين كلهم، ولأنه يربطهم بمدينة نبيهم ‘، وكان المأمول -لو لم تَقُم الحرب الأولى- أن يربطهم بقبلتهم، ولأن مؤتمَر الصلح في لوزان أقرّ هذه الوَقفية بعد دراسة قانونية عميقة، ولأن الحكومات المتعاقبة في سوريا والأردن وفلسطين كلها قد أقرّتها، والمملكة العربية السعودية مُقرّة بها، وقد أُقِرّت صراحة في مؤتمر الرياض سنة ١٩٥٤.

أما المحاولات التي جرت بعد ذلك لإعادته واللجان التي تألّفت والدراسات التي أُجريت فهي جديدة يعرفها أكثر القرّاء.

هذه لمحة من تاريخ الخطّ الذي يستفيد منه -لو صدق العزم وصحت النيّة على إعادته- حُجّاجُ الشام والعراق والترك والعجم