كتاب الشفعة بين الجمع العثماني والأحرف السبعة

الضابط السابع: تحسين الصوت بالتلاوة - فصل النزاع بين التغني و"المقامات الموسيقية" - ص: 486

وإذا استحل قومٌ المعازفَ مُسخوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ

وفي ذلك يقول النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ، وَالحَرِيرَ، وَالخَمْرَ، وَالمَعَازِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ، يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ، يَأْتِيهِمْ - يَعْنِي الفَقِيرَ - لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا، فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ، وَيَضَعُ العَلَمَ، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ. (١)

وقد نقل الإمام أبو عمرو ابن الصلاح (ت: ٤٦٣ هـ) الإجماع على تحريم السماع في "أدب المفتي والمستفتي" فقال - رحمه الله: -

فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت: فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين، ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والخلاف: أنه أباح هذا السماع. (٢)

ولذا فقد حذر علماء الإسلام من خطر تلك المعازف أشد التحذير.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ٧٢٥ هـ) - رحمه الله: -

والمعازف هي خمر النفوس، تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل حميا الكؤوس، فإذا سكروا بالأصوات حلَّ فيهم الشرك، ومالوا إلى الفواحش، وإلى الظلم، فيشركون، ويقتلون النفس التي حرم الله، ويزنون، وهذه الثلاثة موجودة كثيرًا في أهل سماع المعازف. (٣)

وقال ابن القيم (ت: ٧٥١ هـ) - رحمه الله: -

والذي شاهدناه نحن وغيرنا وعرفناه بالتجارب: أنه ما ظهرت المعازف وآلات اللهو في قوم وفشت فيهم واشتغلوا بها: إلا سلط الله عليهم العدو، وبُلوا بالقحط والجدب وولاة السوء، والعاقل يتأمل أحوال العالم وينظر، والله المستعان. (٤)

---

(١) -رواه البخاري في كتاب الأشربة معلقا مجزومًا بصحته، ووصله البيهقي في "السنن الكبرى" (٦٣١٧) "، الطبراني في " المعجم الكبير " (٣/ ٣١٩) وابن حبان في " صحيحه " (٨/ ٢٦٥، ٢٦٦)، وصححه ابن القيم في " تهذيب السنن " (٥/ ٢٧٠ - ٢٧٢) والحافظ ابن حجر في " الفتح " (١٠/ ٥١) والألباني في " الصحيحة " (٩١).
وقد زعم ابن حزم أنه منقطع، وتبعه في ذلك بعض المقلدين، ورد عليه الأئمة المحققون.
قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح:
فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام، وجعله جوابًا عن الاحتجاج به على تحريم المعازف، وأخطأ في ذلك من وجوه، والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح، والبخاري قد يفعل مثل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسندًا متصلاً، وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع".
كما إن ابن الصلاح قد حكى الإجماع على حرمة السماع. يُنظر: مقدمة أبي عمرو ابن الصلاح (ص ٣٦).
(٢) -أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح (٢/ ٥٠٠).
(٣) - مجموع الفتاوى (١٠/ ٤١٧).
(٤) مدارج السالكين (١/ ٥٠٠).