كتاب الشفعة بين الجمع العثماني والأحرف السبعة

الوقفة الأولى: بيان حكم من أنكر حديثا صحيحا ثابتا متواترا - ثانيا: إجماع أهل العلم على حجية السنة - ص: 583

١٠ - العلامة الأصولي عبد الوهاب خلاف (ت: ١٣٧٥ هـ) (١)

١١ - حافظ بن أحمد الحكمي (ت: ١٣٧٧ هـ) (٢)

١٢ - عبد الرحمن بن يحيى بن علي المعلمي اليماني (ت: ١٣٨٦ هـ).

ونصطفي من أبرز ما قيل في ذلك فيما يلي:

١ - قال الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز (ت: ١٠١ هـ) - رحمه الله -:

إن رأس القضاء اتِّباعُ ما في كتاب الله، ثم القضاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. (٣)

٢ - قال الإمام الشافعي (ت: ٢٠٤ هـ) - رحمه الله -:

ولا أعلم من الصَّحابة ولا التَّابعين أحدًا أخبر عَن رسول الله صلى الله عليه وسلم إِلَّا قبل خَبره وانتهى إِليه، وأثبت ذلك سنة … وصنع ذلك الذين بعد التابعين، والذين لقيناهم، كلُّهم يُثبت الأخبار، ويجعلها سُنةً، يُحمد من تبعها، ويُعاب من خالفها، فمن فارَقَ هذا المذهب، كان عندنا مفارقَ سبيلِ أصحابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهلِ العلم بعدهم إلى اليوم، وكان من أهل الجهالة (٤)

٣ - قال أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم- الأندلسي (ت: ٣٨٤ هـ) - رحمه الله -:

والبرهان على أنَّ المراد بهذا الرد إنما هو إلى القرآنِ، والخَبَرِ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّ الأُمَّة مُجمِعة: على أنَّ هذا الخطاب (٥) متوجِّه إلينا، وإلى كلِّ مَنْ يُخلق ويُركَّب روحُه في جسده إلى يوم القيامة من الجِنة والناس، كتوجُّهِه إلى مَنْ كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلِّ مَنْ أتى بعده - عليه السلام - وقبلنا، ولا فرق. (٦)

٤ - وقال الإمام أبو عمر بن عبد البر (ت: ٤٦٣ هـ) - رحمه الله -:

وأجمع أهلُ العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت - على قبول خبر الواحد العدل، وإيجاب العمل به، إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع، على هذا جميعُ الفقهاء في

---

(١) علم أصول الفقه: (ص: ٣٩).
(٢) - سلم الوصول: (ص: ٢٦١).
(٣) - جامع بيان العلم لابن عبد البر: (٢/ ٣٠)، مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، للسيوطي (ص: ٢١) دار السلام، ط. الأولى.
(٤) - مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة؛ للسيوطي: (ص: ٣٤).
(٥) - يعني في قوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} (النساء: ٥٩).
(٦) -الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم الأندلسي: (١/ ٩٤).