للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع، شرذمة لا تُعدُّ خلافًا. (١)

٥ - قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية - (ت: ٧٢٥ هـ) - - رحمه الله -:

وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولاً عامًّا يتعمَّد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سُنَّتِه دقيق ولا جليل، فإنَّهم مُتَّفقون اتِّفاقًا يقينيًّا: على وجوب اتِّباع الرسول، وعلى أنَّ كلَّ أحدٍ من الناس يؤخذ من قوله ويُترك إلاَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم. (٢)

٦ - قال الإمام ابن قيّم الجوزية (ت: ٧٥١ هـ) - رحمه الله -:

فَعُلِمَ أَنَّ كَلَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدِّينِ كُلِّهِ وَحْيٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَكُلُّ وَحْيٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَهُوَ ذِكْرٌ أَنْزَلَهُ اللَّهُ. وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: {وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ} (النساء: ١١٣) فَالْكِتَابُ: الْقُرْآنُ، وَالْحِكْمَةُ: السُّنَّةُ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: (إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ

مَعَهُ) (٣)، فَأَخْبَرَ أَنَّهُ أُوتِيَ السُّنَّةَ كَمَا أُوتِيَ الْكِتَابَ، وَاللَّهُ تَعَالَى قَدْ ضَمِنَ حِفْظَ مَا أَوْحَاهُ إِلَيْهِ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ؛ لِيُقِيمَ بِهِ حُجَّتَهُ عَلَى الْعِبَادِ إِلَى آخِرِ الدَّهْرِ. (٤)

٧ - قال العلامة جمال الدين القاسمي (ت: ١٢٨٣ هـ) - رحمه الله -:

انتهى العلماء المحققون إلى أن الحديث الصحيح حجة على جميع الأمة، وأيدوا رأيهم هذا بالآيات القرآنية التي تفرض على المؤمنين اتباع الرسول عليه السلام، والتسليم لحكمه، ورأوا مَنْ يحكي خلاف هذا المذهب غيرَ خليقٍ بالانتساب إلى العلم وأهله، وإن نسب نفسه أو نَسَبَتْه العامة إلى سعة المعرفة والتفقه في الدين. (٥)

٨ - قال الإمام محمد بن على الشوكاني (ت: ١٢٥٠ هـ) - رحمه الله -:

والحاصل أن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لاحظ له في دين الاسلام. (٦)


(١) التمهيد لما في الموطأ من الأسانيد؛ ابن عبد البر القرطبي: (١/ ٢).
(٢) - مجموع الفتاوى، لشيخ الإسلام ابن تيمية: (٢٠/ ٢٣٢).
(٣) - صححه الألباني في صحيح أبي داود برقم: (٤٦٠٤)، وهو مروي عن المقدام بن معدي كرب، والحديث وله شواهدٌ عدَّة.
(٤) - مختصر الصواعق المرسلة: (٢/ ٣٧).
(٥) قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث/ للعلامة القاسمي (ص ٢٦٣).
(٦) ارشاد الفحول: (ص: ٣٣).

<<  <   >  >>