كتاب النظريات العلمية الحديثة مسيرتها الفكرية وأسلوب الفكر التغريبي العربي في التعامل معها دراسة نقدية

الثالث: في باب حكم التعامل بالربا - القسم الأول: مدخل - ج: 2 - ص: 1105

وقال -تعالى-: {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (١٦٠) وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٦١)} [النساء: ١٦٠ - ١٦١].

وقال -تعالى-: {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (٣٩)} [الروم: ٣٩].

ونختار من الأحاديث النبوية الكثيرة بعضها:

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اجتنبوا السبع الموبقات"، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: "الشرك بالله، والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات" (١).

وعن جابر قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال "هم سواء" (٢).

وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية" (٣).

عودة العناية بموضوع الربا وفوائده:

ومن أهم الصور التي تطغى على التعاملات الاقتصادية هي القرض بفائدة، وهي صورة بارزة في النظام المصرفي الحديث وتقوم عليها كثير من التجارات المعاصرة، فمن يحصل على قرض يُردّ بفائدة غالبًا ما تكون محددة بنسبة معينة فـ"الفائدة هي الزيادة "في رأس مال القرض" في مقابل الزمن" (٤). ولهذا السبب

---

(١) متفقٌ عليه، البخاري برقم (٢٧٦٦) كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (١٠)}، ومسلم برقم (١٤٥) من كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها.
(٢) مسلم، برقم (١٥٩٨) من كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكله.
(٣) رواه أحمد، ٣٦/ ٢٨٨ طبعة بإشراف د. عبد الله التركي، وقال المحققون: إنه ضعيف مرفوعًا ويصح موقوفًا على كعب الأحبار، وصححه الألباني في غاية المرام برقم (١٧٢) ص ١٢٧، حيث قال إن له حكم المرفوع فمثل هذا لا يقال بالرأي، وصححه في السلسلة الصحيحة برقم (١٠٣٣).
(٤) الربا والفائدة. دراسة اقتصادية مقارنة، د. رفيق المصري ص ١٨.