كتاب النظريات العلمية الحديثة مسيرتها الفكرية وأسلوب الفكر التغريبي العربي في التعامل معها دراسة نقدية

الثالث: في باب حكم التعامل بالربا - القسم الثاني: الإطار الاجتماعي العام للتحول الاقتصادي الغربي - ج: 2 - ص: 1112

البنك (١)، وقد أصبح لهذه المصارف عدد من المعاملات المهمة في حياة الناس (٢) ولكن أخطر ما فيها أنها احتفظت بمعاملة الربا، وأهمها وهو أخطرها "القروض" لقاء فائدة، وقد يكون عملها الأساسي (٣)، وقد تحايلت المصارف في بلاد المسلمين على التحريم بتسمية الربا بغير اسمه، فأسموه فائدة وذلك بعد افتتاح أول بنك في البلاد العربية (٤)، وهذه الفوائد قد وقع في إجازتها بعض الاقتصاديين (٥) بل بعض المنتسبين للفقه الإِسلامي (٦).

الفائدة - الربا وحقيقة التقدم:

يفرق بعض المسلمين بين الفائدة والربا، ويقولون تحت ضغط الحضارة الغربية: إن ما يحرمه الإِسلام الربا وليس الفائدة، وذلك تبعًا لما يقوله الغربيون، ففي معجم أكسفورد يُعرف الربا بأنه "مزاولة إقراض المال بمعدلات فائدة فادحة، وخاصة بفائدة أعلى من المسموح بها قانونًا"، وتبقى مشكلته عدم وجود معيار موضوعي للتفريق بين الفادح وغيره (٧)، وبعد دراسة اقتصادية مطولة لقرشي وصل إلى أنه لا فرق بين الفائدة والربا، ومن ثم فكل ما تجاوز الصفر للفائدة فهو من الربا (٨).

---

(١) انظر: الحكم الشرعي للاستثمارات والخدمات المصرفية التي تقوم بها البنوك الإِسلامية، محمّد رامز ص ٩٩ - ١٠١.
(٢) مثل: الودائع والحساب الجاري، والقروض، والاعتماد، وخطاب الضمان، والاستثمار، وغيرها، انظر: الإِسلام والاقتصاد. . . .، د. عبد الهادي النجار ص ١٠٤ وما بعدها، وانظر: المرجع السابق، رامز ص ١٠٥ وما بعدها.
(٣) انظر: الربا والفائدة. دراسة اقتصادية مقارنة، د. رفيق المصري ص ٤٨.
(٤) انظر: المرجع السابق، رامز ص ١١٠ وما بعدها، وانظر: الربا والفائدة. دراسة اقتصادية مقارنة، د. رفيق المصري ص ٥٦ وما بعدها.
(٥) قارن المرجع السابق، النجار ص ١٠٧ مع الرد عليها.
(٦) انظر مثلًا: العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب ص ٥٢ ص ٢٥٩، وانظر: الشبه مع إبطالها في: الربا والمعاملات المصرفية. . . .، د. عمر المترك ص ١٩٢ - ٢١٤، وفي البنوك الإِسلامية بين النظرية والتطبيق، د. عبد الله الطيار ص ٨٠ وما بعدها، وانظر: النظرية الاقتصادية في الإِسلام. . . .، فكري نعمان ص ٢٣٦ وما بعدها.
(٧) انظر: الإِسلام والربا، أنور قرشي ص ١٤٠.
(٨) انظر: المرجع السابق ص ١٤٠ - ١٦٠.