والشيخ عبد الحميد القَنَواتي، الأستاذ بالكلية الشرعية والعالِم النحوي المعروف. وانتهت الدعوى كما ينتهي غيرها.
* * *
وكنت أمنع النساء السافرات من دخول المحكمة، فوجدت يوماً في مقاعد المحامين امرأة سافرة مكشوفة الشعر بادية النحر وأعالي الصدر، فقلت لها: أما يكفيك أنك خالفت الشرع فتكشّفتِ، وأمرَ المحكمة ألاّ تدخلي فدخلتِ، ثم لم يسَعْك إلاّ أن قعدت في مقاعد المحامين؟ قالت: إنني محامية. وأبرزت بطاقتها، فلما قرأت اسمها وجدت أنها شقيقة أحد أصدقائي القدماء، من الأدباء المعروفين والوزراء الذين ولوا الوزارة مرات كثيرة، جاءت للوكالة عن أخت زميل قديم لنا، كنا معاً ندرس في مدرسة واحدة فاختلف طريقانا، فسلك هو طريقاً غير طريقي وأسّس حزباً كبر ونما حتى صار له الحكم في الشام وفي العراق. ولا أريد أن أزيد في وصفه عما قلت فأكون قد سمّيته، وأنا لا أريد تسميته.
ففتحتُ الجلسة وأثبتّ بالضبط حضورَها بالنيابة عن المدّعية، ثم قرّرتُ هذا القرار: لمّا كان للمحكمة حرمة، وكان من الإخلال بحرمتها أن يأتيها المتقاضون أو وكلاؤهم بثياب يُنكِرها العرف ويراها منافية للآداب العامّة، كأن يجيء المحامي بالتُّبّان (أو بسراويل السباحة) وكأنْ تتكشف المحامية المسلمة، وإبداؤها ما أمر الله بستره أشد من حضور المحامي بالتبان، لذلك تَقرّر إفهامُ الأستاذة المحامية (فلانة) لزومَ حضورها الجلسةَ القادمة