للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في دمشق، ١٥٠ ليرة. سليم صنيج قاضي الصلح بدمشق، ١٥٠ ليرة. محمد الذهبي رئيس الديوان بوزارة العدل أميناً للسرّ، ١٠٠ ليرة. أحمد الفياض المساعد في وزارة العدل مساعداً، ٧٥ ليرة.

المادة (٢) يُعتبر هذا التعيين بالنسبة لكل من السادة سليم صنيح ومحمد الذهبي وأحمد الفياض من تاريخ قيامهم بالعمل الواقع في ١/ ١/ ١٩٥٦، ويُعتبر بالنسبة للآخرين من تاريخ ١/ ٦/١٩٥٦، على ألاّ يتجاوز مفعول هذا المرسوم تاريخ نفاذ قانون موازنة عام ١٩٥٦.

المادة (٣) تُصرف التعويضات المذكورة من الاعتمادات المرصدة باسم مجلة القانون في موازنة وزارة العدل.

المادة رقم (٤) يُنشر هذا المرسوم ويُبلّغ لمن يجب لتنفيذ أحكامه.

دمشق في ٢٣/ ٢/ ١٩٥٦، رئيس الجمهورية شكري القوتلي، رئيس مجلس الوزراء سعيد غزي، وزير العدل منير العجلاني.

* * *

أثبتُّ هذا المرسوم بنصّه ليعرف القراء «الصيغة» التي كانت تصدر بها المراسيم.

ومن خبر هذا المرسوم أنها لمّا أُنشئت كلية الشريعة في جامعة دمشق دُعيتُ لأدرّس فيها، وكُلّفت بمادة دعوها «فقه السيرة»، استحدثوها كما استحدثوا مادة «الثقافة الإسلامية»

<<  <  ج: ص:  >  >>