كتاب ذكريات - علي الطنطاوي

الجزء الثاني - ذكريات عن الأساتذة والمشايخ - ج: 2 - ص: 177

أما كلية الحقوق فلا أعرف الآن عمرها، ولكنه يزيد عن السن الذي يتقاعد فيها الموظفون ويُحالون على المعاش، لذلك هبطَت أثمان شهاداتها الآن في «سوق الوظائف»، لا لنقص فيها ولا لخلل في مناهجها ولا لضعف في مدرّسيها، بل لأن حَمَلة شهادتها المتخرجين فيها زاد عددهم عن الحاجة إليهم، وإذا كثر العرض قلّ الطلب فرخصَت السلع.

ولقد سُهّلت شروط الدخول إليها مرة سنة ١٩٢٨، حين قُبلنا فيها بالبكالوريا الأولى، فبلغ عدد طلاّب السنة الأولى المئة أو يزيدون عليها، فكان ذلك حديث الناس وموضع تعجّبهم، فجاء بعد ذلك وقت بلغوا فيه ثلاثة آلاف.

* * *

كانت المواد التي درسناها في الكلية هي الحقوق الأساسية (أي الدستورية)، والحقوق الدولية العامّة، والحقوق الدولية الخاصّة، والمجلّة (وهي القانون المدني)، والاقتصاد، والتجارة البرّية، والتجارة البحرية، والحقوق المدنية الفرنسية (أي القانون المدني الفرنسي)، والحقوق الإدارية، وأصول المحاكمات الإدارية، وعلم المالية، والحقوق الجزائية (الجنائية) وأصول المحاكمات الجزائية، والحقوق الرومانية (أو القانون الروماني)، وأحكام الزواج، والوصايا، والفرائض، وأحكام الأوقاف، وأحكام الأراضي، واللغة العربية، واللغة الفرنسية، والأساليب الحقوقية، وأصول الفقه.

وكان الأساتذة طبقات، منهم واحد سأفرد للكلام عنه