للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما "الظاهر" فهو اللفظ المحتمل معنيين فأكثر، هو في أحدها أظهر، ولا يعدل عنه إلا بتأويل (١). وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أربعة شروط لصحة هذا التأويل (٢).

وأما "المجمل" فهو اللفظ المتردد بين احتمالين فصاعدًا على السواء، فلا رجحان له في أحدهما عن الآخر (٣).

وهذا التقسيم أيضًا ذكره أهل العلم في أبواب العقائد ومجادلة المخالفين، ولاسيّما في موقفهم من النصوص، فقال ابن القيم -رحمه الله-: "ألفاظ القرآن والسنة ثلاثة أقسام: نصوص لا تحتمل إلا معنى واحدًا. وظواهر تحتمل غير معناها احتمالًا بعيدًا مرجوحًا. وألفاظ تحتاج إلى بيان، فهي بدون البيان عرضة الاحتمال".

القسم الأول: يفيد اليقين بمدلوله قطعًا، "وعامة ألفاظ القرآن من هذا الضرب، هذا شأن مفرداته، وأما تركيبه فجاء على أصح وجوه التركيب، وأبعدها عن اللبس، وأشدها مطابقة للمعنى. فمفرداته نصوص أو كالنصوص في مسماها، وتراكيبه صريحة في المعنى الذي قصد به. . . ." (٤).

القسم الثاني: "ظواهر قد تحتمل غير معانيها الظاهرة منها، ولكن قد اطردت في موارد استعمالها على معنى واحد، فجرت مجرى النصوص التي لا تحتمل غير مسماها" (٥).


(١) انظر: المرجع السابق ١/ ٥٥٨، وانظر: الجامع لمسائل أصول الفقه .. ، د. عبد الكريم النملة ص ١٩٣، وله أيضًا: المهذب في علم أصول الفقه المقارن ٣/ ١١٩٩، إرشاد الفحول، الشوكاني ص ٢٩٨، المستصفى، الغزالي ٣/ ٨٤.
(٢) انظر: الفتاوى ٦/ ٣٦٠، وانظر: الصواعق المرسلة، ابن القيم ١/ ٢٨٨، ومن أفضل ما وجدته حول ضوابط التأويل الصحيح، المبحث الذي وضعه: د. سليمان الغصن بنفس العنوان في كتابه: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة .. ٢/ ٧٩٨ وما بعدها.
(٣) انظر: شرح مختصر الروضة ٢/ ٦٤٨، وانظر: الجامع لمسائل أصول الفقه .. ، د. عبد الكريم النملة ص ١٩٧، وله أيضًا: المهذب في علم أصول الفقه المقارن ٣/ ١٢١٩، إرشاد الفحول، الشوكاني ص ٢٨٣، المستصفى، الغزالي ٣/ ٣٧.
(٤) الصواعق المرسلة ٢/ ٦٧٠ - ٦٧١.
(٥) المرجع السابق ٢/ ٦٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>