للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل عند هؤلاء الحد الكافي من علم الأحافير؟

هل عند هؤلاء الحد الكافي من علم الأرض؟

هل عندهم الحد الكافي من علم الأحياء؟

هل عندهم الحد الكافي من الاستيعاب النقدي للنظريات الاقتصادية والاجتماع والتاريخية؟

هل عندهم الحد الكافي من علم الوراثة؟

هل عندهم منهجية قوية بأدواتها المعرفية والفكرية للتحقق من النظريات؟

هل عندهم أخيرًا الأجهزة الدقيقة التي تساعدنا في إجراء التجارب المرتبطة بالأحافير وأعمارها أو الأرض وطبقاتها ومكوناتها أو الأحياء وأعضائهم وغير ذلك؟ (١).

والنظرية الدارونية ترجع في جزئياتها إلى كل هذه الأبعاد، إما من جهة البناء أو من جهة التحقق، ويبقى حال من لا يملك كل هذه الأمور -أو المهم منها- وكان مقتنعًا بإمكانياتهم في البحث العلمي، فيقبل ما يمكنه قبوله منها في حدود النافع له منها، دون أن تتجاوز حدودها من كونها نظرية علمية ضمن علم الحياة. أما أن تُرفع إلى مصاف النصوص الشرعية بحيث نبدأ في التفكير: هل هي توافق النصوص أم تخالفها -فضلًا عن القول بتقديمها أو بالاستبدال- فهذا لا يقوله إلا من في قلبه مرض.

والاتجاه الإِسلامي كما أسلفنا مرارًا يُقرّ بمصدرية العلم فيما يناسبه، والجانب الحسي منه هو في الأساس من خلق الله سبحانه، والنصوص الشرعية هي من كلامه سبحانه، ذاك من آياته الكونية وهذه آياته الشرعية، وآيات الله الكونية والشرعية هي من مصادر المعرفة، فكلٌ من عند الله، وإذا كان الكل من


(١) ذكر د. زغلول النجار استدلالهم بثمانية علوم، انظر: الإِسلام والعلم التجريبي، د. يوسف السويدي ص ٤٢، وقد استعرض الدكتور محفوظ عزام سبعة علوم استنبط منها نظرية التطور في كتابه نظرية التطور. . . . ص ١٧٩، وذكر علي الشحات أكثر من ذلك، انظر كتابه: نظرية التطور بين العلم والدين ص ٥١ وما بعدها، حيث ذكر تسعة، وهناك من ركّز على أهمها مثل محمَّد كولن في كتابه: حقيقة الخلق ونظرية التطور مع دراسة نقدية لها ص ٣٠ وما بعدها، والمقصود أن أصحاب النظرية لهم استدلالات كثيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>